تعد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي عنصراً رئيسياً من العناصر التي تشكل أساس الأمن النووي العالمي. والانضمام إلى هذه الاتفاقية وتنفيذها الفعال أمر ضروري لجميع البلدان، حتى البلدان التي ليس لديها بنية تحتية نووية، والتي تملك كميات قليلة أو معدومة من المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة داخل أراضيها، لأن الاتفاقية تضمن حرمان مرتكبي الأعمال غير المشروعة التي تنطوي على استخدام هذه المواد من ملاذ آمن.

وكجزء من الجهود التوعوية الرامية إلى تعزيز الانضمام العالمي إلى هذا الصك القانوني الرئيسي، أجرى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب)، في 14 شباط/فبراير 2023، زيارة قطرية إلى جمهورية ملديف بهدف تشجيع صانعي السياسات والقرارات فيها على النظر في الانضمام إلى الاتفاقية. والتقى موظفو المكتب بممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ودائرة شرطة ملديف ومكتب المدعي العام ومكتب النائب العام. وأثناء الاجتماع، أحيط ممثلو البلد علما بالأحكام الأساسية للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وفوائد الانضمام إليها، إضافة إلى مجموعة خدمات المساعدة التقنية والتشريعية التي يمكن أن يقدمها المكتب في هذا الشأن.

ونظمت تلك الزيارة في إطار مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الانضمام العالمي للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي.