مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يروج للإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب النووي في أفريقيا

في يومي 5 و6 حزيران/يونيه 2013، اجتمع مسؤولون كبار من بوركينا فاسو وتوغو والسنغال وغينيا وغينيا الاستوائية وغينيا-بيساو وكابو فيردي والكاميرون وكوت ديفوار في المكتب الإقليمي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في داكار، السنغال، لمناقشة صكين قانونيين دوليين رئيسيين في مجال مكافحة الإرهاب النووي هما: تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وكلا الصكين، اللذين اعتمدا في عام 2005، يكمل أحدهما الآخر بعدة طرق، وهما يملآن الثغرات القائمة في مجال الحماية من الإرهاب النووي من منظور العدالة الجنائية.

وإضافة إلى خبراء المكتب الذين عرضوا الصكين القانونيين بالتفصيل وأطلعوا المندوبين على المنافع والتحديات المرتبطة بالتقيد بهما وتنفيذهما، شارك في هذه الفعالية ممثلون عن الاتحاد الأفريقي ومعهد الدراسات الأمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمملكة المتحدة واللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540. وأتيحت للبلدان المشاركة الفرصة لعرض تشريعاتها المحلية ذات الصلة. ونوقشت أيضاً التجارب الوطنية في التحقيق في القضايا التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى ومحاكمة مرتكبيها.

وتشكل حلقة العمل هذه (التي تمولها حكومة المملكة المتحدة) جزءاً من جهود المكتب المستمرة الرامية إلى الترويج لدخول تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيز النفاذ وزيادة التصديقات على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها. وكان القاسم المشترك بين البلدان المشاركة في حلقة العمل، في واقع الأمر، هو أنها جميعاً أطراف بالفعل في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

وفي السنوات الأخيرة، وإلى حد كبير نتيجة لاعتماد خمسة صكوك قانونية دولية ذات صلة بمكافحة الإرهاب النووي في العقد الماضي،  كثف المكتب جهوده الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في جوانب العدالة الجنائية للحماية من الإرهاب النووي.

وفي أيلول/سبتمبر 2012، اعترف اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى المتعلق بمكافحة الإرهاب النووي الذي جرى فيه التركيز على تعزيز الإطار القانوني، والذي دعا إلى عقده بان كي-مون الأمين العام للأمم المتحدة، بالدور الرئيسي الذي يؤديه المكتب ومشروعه العالمي بشأن تعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب، الذي ينفذه فرع منع الإرهاب، في تشجيع التصديق على الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذاً كاملاً. ورحب المشاركون بصفة خاصة بجهود المكتب المستمرة الرامية إلى تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلبها في سياق هذه العملية، ودعوا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من برنامج المساعدة القانونية التقنية الناجح الذي أسسه المكتب منذ أمد طويل وأنشطة بناء القدرات، ومواصلة تقديم الدعم لها.