تشكل الأطر القانونية القوية خطوة ضرورية لمنع وقوع المواد النووية أو المواد المشعة الأخرى في الأيدي الخطأ. وتساعد المعايير الأساسية المشتركة على ردع الأعمال الخبيثة التي تنطوي على هذه المواد وتحد من احتمال وجود ملاذات آمنة لمثل هذه الأعمال وأولئك الذين يرتكبونها.
ومن أجل مواصلة مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز أطرها القانونية، نظم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) أول فعالية مشتركة بينهما على الإطلاق لتشجيع الانضمام العالمي إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (A/CPPNM) والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وحتى الوقت الراهن، يوجد لدى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي 118 طرفا، ولدى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 127 طرفا. وهذا يجعل أكثر من ثلث بلدان العالم غير مجهز لمواجهة خطر الإرهاب الإشعاعي والنووي.
وافتَتحت الحلقة الدراسية مديرة شعبة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيدة إيلينا بوغلوفا، ومدير شعبة شؤون المعاهدات في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، السيد جون براندولينو، وسفيرا كندا (سعادة السيد تروي لولاشنيك) ووفد الاتحاد الأوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا (سعادة السيد ستيفان كليمنت)، والقائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية في فيينا (السيد لويس ل. بونو).
وأشارت السيدة بوغلوفا إلى أوجه التآزر بين الصكين القانونيين، وشكرت المكتب على هذا الجهد المشترك الذي يزيد تعزيز التعاون المثمر القائم بين الوكالة والمكتب بشأن تشجيع الانضمام العالمي إلى الصكوك القانونية الدولية في مجال الأمن النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا.
واقتبس السيد براندولينو قول المديرة التنفيذية للمكتب ليسلط الضوء على الخطر الذي تشكله أعمال الإرهاب النووي على السلم والأمن الدوليين: "يتعين على البلدان أن تُبقي المواد النووية والمواد المشعة الأخرى بعيدا عن أيدي الإرهابيين والمجرمين الآخرين، لأنهم يسعون بنشاط إلى الحصول على هذه المواد لأغراض إجرامية."
وأشاد ممثلو كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهذه الفعالية بوصفها مثالا رئيسيا للتعاون بين المكتب والوكالة في الجهود الرامية إلى تعزيز الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب النووي. وشددوا أيضا على أهمية الاستفادة من خبرات كل منهم وتوحيد جهودهم في السعي إلى تحقيق هذا الهدف المشترك.
ورحب سعادة السيد كليمنت "بالنهج المشترك الذي يتبعه المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجهود المبذولة لاستكشاف المزيد من أوجه التآزر بين الاتفاقيتين"، وأضاف أن "هذه المشاريع التي يعزز أحدها الآخر والتي تجمع بين المنظمات الدولية للعمل لما فيه صالح الجميع تتسم بأهمية محورية لتعزيز الإطار العالمي للأمن النووي." وشدد أيضا على ضرورة ضمان أعلى معايير الأمان والأمن وعدم الانتشار في جميع استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وعلى الدور الرئيسي الذي تؤديه الأطر القانونية القوية في هذا الصدد. وأعاد تأكيد هذه الرسالة سعادة السيد لولاشنيك، الذي أشار إلى أن غالبية القضايا الإنسانية التي نواجهها (من تغير المناخ، إلى علاج السرطان، إلى الأمن الغذائي، على سبيل المثال لا الحصر) تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، مما يجعل وجود هيكل قوي للأمن النووي شرطا أساسيا: "إن الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، وإلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، يعزز الأمن النووي على الصعيد العالمي تعزيزا ملحوظا ويوطد التعاون الدولي فيما يتعلق بالمواد النووية والمواد المشعة الأخرى، وهو ما يخدم مصالحنا جميعا." وأضاف السيد بونو أن "ما من دولة تستطيع بمفردها أن تحل تحديات الأمن النووي"، و"نحن لسنا أقوياء إلا بقدر قوة جيراننا"؛ وشدد على دور العلوم النووية في المجتمع الحديث، وأهمية التعاون النووي السلمي، والحاجة إلى تحسين وتعزيز الإطار القانوني الذي يقوم عليه هذا التعاون بشكل مستمر: "قد لا تتصدر الصكوك القانونية الدولية عناوين الصحف، ولكنها العمود الفقري اللازم لضمان حماية المواد النووية والمواد المشعة الأخرى، والذي يمكننا من التمتع بالفوائد المستمدة من استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية."
وتَمثل الغرض من الحلقة الدراسية في تعريف المشاركين بأحكام كل من تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وبالمزايا والتحديات المتصلة بالانضمام إليهما، بغرض التشجيع على النظر في الانضمام إليهما. وقد قدمت أيضا لمحة عامة عن المساعدة المتاحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد ضمت هذه الفعالية، التي أمكن تنظيمها بفضل التمويل المقدم من كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحو 40 مشاركا من 20 دولة عضوا.
وأكدت هذا الفعالية كذلك الشراكة الطويلة الأمد بين المكتب والوكالة، وهي مثال ملموس على قدرتنا – كما قالت السيدة والي - "من خلال توحيد القوى حول إطار قانوني مشترك، على العمل من أجل إيجاد عالم خال من الإرهاب النووي."
للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، يرجى الدخول على الرابط التالي:http://www.unodc.org/icsant. ويمكن طلب معلومات إضافية عن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وعن المساعدة ذات الصلة التي يقدمها المكتب، على الرابط التالي: unodc-icsant@un.org.
