مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يختتم سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية بشأن مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي

شكلت النهج القانونية الدولية وتدابير العدالة الجنائية للتصدي لتهديد الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي محور سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية التي عقدها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في الفترة بين عامي 2020 و2021.

وهدفت هذه السلسلة إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على كشف التهديد الذي تشكله الجهات الفاعلة غير الحكومية الحائزة على مواد أو أسلحة كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية، والتصدي له؛ وإذكاء الوعي بالإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي؛ وتعزيز القدرات على التحقيق في قضايا الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي وملاحقتها قضائياً والفصل فيها.

وأوليت أهمية للترويج لتنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتعزيز المعرفة بها.

فهذه الاتفاقية عنصر رئيسي في بنية الأمن النووي الدولي وهي تهدف إلى منع الإرهاب النووي وقمعه بتجريم الأعمال غير المشروعة وغير القانونية التي تنطوي على مواد مشعة أو أجهزة مشعة أو منشآت نووية.

وقامت الحلقات الدراسية الشبكية، التي عقدها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والخبراء المدعوون من المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية، بتحليل جوانب مختلفة للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي تتراوح بين أحكام التجريم الواردة فيها، وعلاقتها بالصكوك القانونية الأخرى ذات الصلة، والتجارب الوطنية في تنفيذ الاتفاقية.

وقُدمت آخر حلقة دراسية شبكية من السلسلة في 30 آذار/مارس 2021، وانصب تركيزها على آليات التعاون القضائي الدولي الواردة في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وغيرها من الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب النووي. وافتتحت هذه الفعالية السيدة آن كيمباينن، رئيسة قسم شؤون الأمم المتحدة في وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في فيينا، وسلطت الضوء على أهمية ضمان الاستخدام المأمون والآمن والمستدام للطاقة النووية والتطبيقات النووية والحاجة إلى تقليل خطر حصول الجهات الفاعلة غير الحكومية على مواد وأسلحة دمار شامل كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية، تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت السيدة كيمباينن مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي للانضمام العالمي إلى الصكوك القانونية لمكافحة الإرهاب النووي وأشادت بالمكتب لما قام به من عمل وما قدمه من مساعدة تقنية في هذا الصدد. وأبرزت الدور المحوري الذي يؤديه التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات وتبادل أفضل الممارسات.

وقُدمت سلسلة الحلقات الدراسية الشبكية الـ13 من خلال منصة التعلم المتعلقة بمكافحة الإرهاب التابعة للمكتب بلغات مختلفة من لغات الأمم المتحدة الرسمية (الإنكليزية والفرنسية والإسبانية). وضمت هذه السلسلة أكثر من 300 ممارس متخصص من أكثر من 50 دولة عضواً وعدة منظمات دولية وغير حكومية.

وقد تسنى عقد سلسلة الحلقات الدراسية الشبكية بفضل الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي وحكومة كندا.