تستخدم المواد النووية وغيرها من المواد المشعة على نطاق واسع في العديد من المجالات، بما فيها الطب والزراعة والصناعة والبحث وإنتاج الطاقة. وتشحن ملايين المصادر المشعة كل عام لتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. إلا أن تلك المواد، وكذلك المرافق المرتبطة بها، قد تقع في الأيدي الخطأ وتستخدم لأغراض خبيثة إذا لم يتم تناولها بأمان.
ولدعم قدرة الدول الأعضاء على التصدي لهذه التهديدات، يواصل المكتب تنفيذ المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والمعنون "تعزيز الانضمام العالمي إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها تنفيذا فعالا" في جميع أنحاء العالم. وكجزء من تلك الجهود، نظم المكتب، في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2023، حلقة عمل في مدينة نادي، فيجي، لصالح بلدان منطقة المحيط الهادئ. وضمت حلقة العمل نحو 40 مشاركا من بالاو وتوفالو وجزر كوك وفانواتو وفيجي وكيريباس وناورو.
وشدد أحد الخبراء خلال حلقة العمل على أن "المواد لا ترتكب جرائم، بل الأشخاص هم الذين يرتكبونها"، وأشار إلى التزايد المضطرد لطابع تلك الجرائم عبر الوطني وأن ذلك يتطلب تدابير تصد مشتركة ومنسقة من الدول والمجتمع الدولي الأوسع.
وفي هذا السياق، استكشف المشاركون في حلقة العمل مجموعة الأدوات الأساسية التي يمكن أن توفرها الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في منع وقمع الإرهاب وغيره من السلوكيات الإجرامية التي تنطوي على استخدام مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، مما يحسن الأمن في جميع أنحاء العالم. ويسرت جلسات حلقة العمل إجراء عدة مناقشات، ركزت بوجه خاص على الطريقة التي يمكن بها لأحكام الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المتعلقة بالتجريم والولاية القضائية ومبدأ "التسليم أو المحاكمة" والتعاون الدولي أن تساعد في حرمان من يخططون لهذه الجرائم وينفذونها من ملاذ آمن. ومن خلال المشاركة النشطة في دراسة حالة إفرادية خيالية، تمكن الحاضرون من الحصول على فهم أفضل للتعاون الدولي المعزز والفوائد الأخرى للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وبالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، هناك صكوك دولية أخرى متعددة تتناول قضايا الإرهاب النووي والأمن النووي بشكل عام. وهي تشمل، على سبيل المثال، اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وصيغتها المعدلة لعام 2005، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004). وقد استكشف خلال حلقة العمل أوجه التآزر فيما بينها، وكذلك دور المنظمات الدولية المعنية بشأن مختلف جوانب الأمن النووي، وذلك بفضل المساهمة القيمة التي قدمها خبراء من فريق الخبراء التابع للجنة المنشأة عملا بالقرار 1540، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإنتربول، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ. ويؤدي المجتمع المدني أيضا دورا جوهريا في تعزيز الأمن النووي في جميع أنحاء العالم، وقد تناولت ذلك الدور العروض الإيضاحية التي قدمها خبراء من مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار والمبادرة المتعلقة بالتهديد النووي.
وقد يستغرق الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها وقتا وجهدا كبيرين، وهو ما ذكره العديد من المشاركين. ومع ذلك، وكما أكد خبير من سانت كيتس ونيفس، فإن من المفيد أن يكون هناك "مناصر وطني للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي" ومن الضروري بدء العملية دون تأخير، حتى لو تمثلت البداية في اتخاذ خطوات صغيرة. وتكتسي المساعدة الدولية أهمية حاسمة، ومن ثم فقد تناولت جلسات حلقة العمل باستفاضة مختلف أنواع الدعم التي يمكن للمكتب وغيره من المنظمات أن يقدمها إلى الدول بناء على طلبها، مثل بناء القدرات، والمساعدة التشريعية، ونمائط التعلم الإلكتروني، وغير ذلك من الأدوات والموارد.
