بالنظر لموقعها الجغرافي المطلّ على البحر المتوسط والجزء الجنوبي من قارة أوروبا، تعتبر الجزائر بلد عبور وبلد مقصد للآلاف من الرجال والنساء والأطفال من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والراغبين في الوصول إلى أوروبا أو إلى الشرق الأوسط. ومن الجائز في هذه العملية أن يقع هؤلاء المهاجرين الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير مشروعة فريسةً لعصابات الاتجار بالبشر وقد يتعرضون للعمل القسري والاستغلال على الصعيد المحلي في العمل المنزلي والجنسي، أو في أيّهما. ويقوّض الضعف الناجم عن وضعهم غير النظامي في البلاد من فرص وصولهم إلى آليات الحماية والمساعدة القائمة والمنصوص عليها في القانون الداخلي الجزائري. وفي هذا الصدد، تدرك السلطات الجزائرية الحاجة إلى معالجة هذه المسألة من خلال نهج متكامل يتماشى مع الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وتسليماً بهذه الحاجة، اتخذت الحكومة الجزائرية خطوة ملموسة في سبيل تعزيز قدرات قضاتها، متلقية في هذا المضمار مساعدة تقنية من المكتب. فبهدف دعم جهود الحكومة ا لجزائرية الرامية إلى مكافحة حالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيها على نحو أفضل، نظم المكتب ورشة عمل تدريبية لمدة أربعة أيام للقضاة المسؤولين عن قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.   حضر هذه ال ورشة التي عقدت في إقامة ا لقضاة في الجزائر العاصمة ما مجموعه ثمانية وعشرين قاضياً، بمن فيهم قضاة وأعضاء نيابة عامة يمثلون 19 ولاية من شتى أنحاء البلاد.

و افتتح الورشة التدريبية كلّ من الأستاذة زُهرة زرارة ، المستشار في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الشؤون الخارجية، والسيد . علي رحال، مدير التدريب في وزارة العدل، والسيدة كريستينا أمارال، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الجزائر، و السيد ستيفان ديفو، منسق العدل والشؤون الداخلية، وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر.