تعتمد جميع البلدان، بغض النظر عن موقعها، على سلامة المحيطات والمياه. أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ان حرية الملاحة تعتبر مبدأ حيويًا من مبادئ القانون الدولي. ويمكن للدول، سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية، أن تتأثر بأثر المخاطر التي تحدث في البحر أو المياه الدولية مثل القرصنة والسطو المسلح، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات والاتجار بالمواد النووية والأسلحة النارية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والاتجار بالنفايات والأنشطة غير القانونية في قطاع صيد الأسماك. ومع تناقص السفر الجوي التجاري وازدياد مراقبة الحدود البرية في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، اخذ الاتجار غير المشروع بالمخدرات في التسارع على الطرق البحرية والطرق المائية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. ووفقا لتقرير العالمي للمخدرات لعام 2021 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم ضبط سجلات مستكملة عن شحنات من الكوكايين في الموانئ الأوروبية أثناء الجائحة. وتشير البيانات الأولية الواردة من 12 بلدا إلى أن الكميات المضبوطة في الموانئ البحرية ارتفعت بنسبة 18 في المائة في العام الماضي.