مشاريع المكتب الإقليمي

 
ينفذ مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة من المشاريع في إطار البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (٢٠١٦-٢٠٢١).  وتعكس القائمة أدناه بعض هذه المشاريع وفقا للبرامج الفرعية الخمسة للبرنامج الإقليمي:

مكافحة الجريمة المنظمة

  1. مشروع "تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا": مبادرة إقليمية مشتركة مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مدتها ثلاث سنوات (2019-2022) بميزانية تبلغ قيمتها (15) مليون يورو ينفذ في إطار نافذة شمال أفريقيا لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ لأفريقيا. ويتكون المشروع من مقاربة إقليمية تغطي مصر وليبيا والمغرب وتونس لدعم التفكيك الفعال للشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالاشخاص، مع دعم حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمستضعفين.
  2. مشروع "دعم الجهود اللبنانية في مواجهة خطر الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في أعقاب انفجار بيروت وجائحة كوفيد-19": مبادرة انطلقت في أعقاب انفجار بيروت و جائحة كوفيد-19 في لبنان. حيث يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة لتوفير خدمات حماية المستهدفة وبناء القدرات للتصدي لخطر الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المتزايد. يتم تمويل هذا المشروع من دولة النمسا.
  3. برنامج "تحسين إدارة الهجرة": برنامج يدعم السلطات في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتحسين حماية ضحايا الاتجار والمهاجرين المستضعفين. ويدعم البرنامج اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بصفتها الهيئة التنسيقية لجميع الاجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك حماية الضحايا، ويشمل ذلك تعزيز الأطر القانونية والقدرات والمساعدة، فضلا عن زيادة الوعي. كما يعمل البرنامج علي تعزيز التعاون عبر الحدود وكذلك التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الوطنية ووكلاء النيابة بشأن قضايا الاتجار والتهريب. ويدعم هذا المشروع السودان وجنوب السودان، وهو قائم علي تعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشركة سيفيبول الاستشارية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في السودان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
  4. مشروع "الإدراة المتكاملة للحدود": مشروع يدعم الأردن في ادارة الحدود من خلال تقديم نهج متكامل يكافح الجريمة عبر الوطنية ويعزز حركة التجارة في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
  5. مشروع "الاتصال بين المطارات": مشروع مشترك بين عدة وكالات منفذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية. ويهدف هذا المشروع إإلى تعزيز قدرات المطارات الدولية على استهداف واعتراض المسافرين والبضائع والبريد ذوي الخطورة العالية. كمساهمة في مكافحة المخدرات غير المشروعة وغيرها من السلع غير المشروعة (مثل منتجات الحياة البرية أو المنتجات الطبية المزورة)، والتهديدات المتصلة بالإرهاب (مثل الأسلحة أو المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتملين) ، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. كما يهدف إلى تيسير الاتصال والتنسيق بين بلدان المنشأ و العبور والمقصد من أجل عرقلة التدفقات غير المشروعة عبر الحدود والشبكات الإجرامية. ومنذ عام 2017 ، يتعاون المشروع مع السلطات الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوفير مطارات أكثر أمنا لبلدان أكثر أمنا من خلال تدخلات مصممة للصعيد الوطني من اجل التصدي لأبرز التهديدات في المطارات في جميع أنحاء المنطقة."
  6. برنامج"مراقبة الحاويات المقدم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة العالمية للجمارك ": برنامج يعمل مع اجهزة إنفاذ القانون واجهزة الجمارك على تعزيز أمن الحدود من خلال وضع ضوابط فعالة للحاويات والحفاظ عليها باستخدام تقنيات إدارة المخاطر التي من شأنها تسهيل التجارة المشروعة وتأمين سلسلة الإمداد التجارية الدولية التي تعتبر حيوية للتنمية المستدامة. ويعمل البرنامج بنشاط على تعزيز وتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال مبادرة الشبكة النسائية، التي أطلقت في عام 2015، ومبادرة "الجمارك والبضائع والمرأة - حديث لها!" ، التي أطلقت في عام 2021. ويدعم برنامج مراقبة الحاويات التعزيز المستمر لقدرات الموظفات علي نحو تمثيلي حقيقي ويشجع التوظيف الذي يضع في الاعتبار النوع الاجتماعي من أجل ثقافة تتسم بقدر أكبر من الشمول والتنوع. يتم تمويل المشروع من أستراليا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج وبرنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع للولايات المتحدة الأمريكية.
  7. "البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية": برنامج ينبسق منه البرنامج الفرعي لخليج عدن، و الذي يساعد دولة اليمن في التصدي للجريمة البحرية. وفي إطار هذا البرنامج ، يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قدرات اجهزة إنفاذ القانون البحري وإعادة بناء خفر السواحل في اليمن.
  8. مشروع "تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون وخدمات التحقيق الجنائي العراقية": مشروع يعمل مع أجهزة إنفاذ القانون وكيانات العلوم الجنائية العراقية، للتصدي للتحديات المطرحة من الجماعات الإجرامية المنظمة والاتجار غير المشروع. وتنفذ أنشطة  المشروع من خلال انخراط المستجيبين الأوائل، والعاملين في العلوم الجنائية، والمحققين في مسرح الجريمة، لتمكينهم من توفير خدمات موثوقة و يمكن الاعتماد عليها في مجال العلوم الجنائية. يتم تمويل هذا المشروع من قبل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
  9. مشروع "دعم القدرات التونسية على منع ومكافحة جرائم السيبرانية": مشروع يعمل فيه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع دولة تونس لبناء وتطوير نهج فعال للجريمة السيبرانية. وتعد الجريمة السيبرانية شكل متطور من أشكال الجريمة عبر الوطنية. وان تزايد ضلوع جماعات الجريمة المنظمة يزيد من تفاقم الطابع المعقد لهذه جريمة، التي تحدث في مجال الفضاء الإلكتروني الذي لا حدود له. ويمكن لمرتكبي الجرائم السيبرانية وضحاياهم أن يتواجدوا في مناطق مختلفة، ويمكن أن تتمد آثار الجريمة عبر المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مما يبرز الحاجة الي وضع استجابة عاجلة وديناميكية ودولية.

مكافحة الإرهاب

  1. مشروع "الاستجابة للتطرف العنيف والإرهاب، والتركيز على نهج مخصص لإعادة تأهيل الأطفال الذين يُنظر إليهم على أنهم منتسبون/مرتبطون بتنظيم داعش في العراق": مشروع يقوم فيه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم المساعدة التقنية لتعزيز قدرة العدالة الجنائية واجهزة إنفاذ القانون لمنع ومكافحة الإرهاب، وبشكل أكثر تحديدًا، الاستجابة للتطرف العنيف والإرهاب عن طريق نهج مصمم خصيصًا للتعامل مع الأطفال الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون أو منتسبون إلى تنظيم داعش في العراق. يتم تمويل المشروع من قبل دولة اليابان.
  2. مشروع"دعم ضحايا الأعمال الإرهابية": امتثالا للولاية التي أسندتها قرارت الجمعية العامة، بموجب قراري الجمعية العامة 64/168 (2009) و 66/178 (2011)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، ووفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، يركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الدور الرئيسي الذي يمكن أن يؤديه ضحايا الأعمال الإرهابية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية، وفي أثنائها، وبعدها، وكذلك بشأن احتياجاتهم من المساعدة والدعم. ويعمل المكتب مع الدول الأعضاء على تعزيز تنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية التي تدعم وتحمي ضحايا الأعمال الإرهابية.

   مكافحة الفساد والجرائم المالية

  1. مشروع "تعزيز القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال": مبادرة مدتها ثلاث  سنوات مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، بميزانية تبلغ قيمتها 2مليون ونصف يورو. ويركز هذا المشروع علي تدريب السلطات وأجهزة إنفاذ القانون الليبية على مكافحة الفساد والجرائم المالية وتعقب ومصادرة واسترداد الموجودات المرتبطة بهذه الجرائم.
  2. مشروع " تعزيز قدرات القطاع الخاص لمنع الفساد ودعم تدابير النزاهة في البلدان العربية": مشروع مدته اربع سنوات ويتم تمويله في إطار جولة التمويل الثالثة لمبادرة "سيمنز" للنزاهة، ويعمل المشروع مع عدة بلدان في المنطقة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، ودولة ليبيا، والإمارات العربية المتحدة بهدف إدخال تعديلات تشريعية لمكافحة الفساد في القطاع الخاص، وتحسين الاتصال بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير مكان مشترك لمزيد من التفاعل والحوار وتبادل المعارف، وتقديم التوجيهات للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوضع مدونة أخلاقيات وبرامج الامتثال لمكافحة الفساد.
  3. مشروع "التخفيف من مخاطر الفساد ومكافحة الفساد في ثلاثة مجالات استراتيجية": مشروع مندرج في إطار البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي يهدف إلى منع والحد من الفساد من خلال التنفيذ الفعال لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويسعى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى وضع إجراءات آمنة وأخلاقية لمعالجة نظام الشكاوى الخاصة ب "المبلغين عن المخالفات". وفي نطاق "إطار الإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار في لبنان"، تهدف مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساعدة لبنان على تحقيق ثلاثة أهداف مركزية استجابة لانفجار ميناء بيروت وللتخفيف من مخاطر الفساد ومكافحة الفساد في ثلاثة مجالات استراتيجية. وذلك من خلال تحسين الإدارة والمساءلة، وتحسين الخدمات والهياكل الأساسية، والحماية الاجتماعية، والإدماج والثقافة. ويعد “إطار الإصلاح والإنعاش والتعمير في لبنان “جزءا من استجابة شاملة للانفجار الهائل الذي وقع في ميناء بيروت في 4 آب/أغسطس 2020. ويعرف هذا الإطار بأنه  إطار للتعافي وإعادة الإعمار يركز على الناس ويركز على فترة 18 شهرًا من شأنها أ أن تجسر الاستجابة الإنسانية الفورية وجهود التعافي وإعادة الإعمار متوسطة المدى لوضع لبنان على مسار التنمية المستدامة. يتم تمويل هذا المشروع من الدنمارك والنرويج.

تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية

  1. مشروع "النهج الإصلاحي لقضاء الأحداث: "النموذج الاجتماعي التربوي لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز ": مشروع  قائم في مصر يعمل مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية لدعم إعادة التأهيل وإعادة الإدماج بشكل كامل للأطفال المخالفين للقانون. ويدعم المشروع الأطفال من خلال الخدمات النفسية والاجتماعية ، وتقديم دروس و شهادات محو الأمية، والتدريب المهني، وبرامج إعادة الإدماج ضمن مجالات سبل الدعم الأخرى مثل المساعدة القانونية والاجتماعية. يتم تمويل المشروع من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.
  2. "البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة: نحو تعزيز ثقافة احترام القانون": برنامج منفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الضفة الغربية، فلسطين لمساعدة الشباب على الابتعاد عن العنف والجريمة وبناء قدارتهم على الصمود من خلال استخدام قوة الرياضة والنشاط البدني والعمل الجماعي. وتنفذ هذه الأنشطة بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ونوادي الشباب، ومنظمات المجتمع المدني.
  3. برنامج "حياة: القضاء على العنف ضد النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة (2018- 2022)": برنامج  الأمم المتحدة المشترك والمنفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فلسطين. يعمل البرنامج مع الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات والبلديات والمجالس القروية، ضمن شركاء آخرين. ويركز على تغيير الممارسات والمواقف الضارة التي من شأنها ان تساهم في العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسر والمجتمعات المستهدفة ويعمل علي زيادة فرص وصول النساء والفتيات إلى الخدمات اللازمة داخل قطاع الشرطة و قطاع العدالة. ويعد "توسيع نطاق خدمات العلوم الجنائية المقدمة إلى الناجين من العنف ضد النساء والفتيات" من مجالات تركيز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار هذا المشروع. ويتم تمويل هذا المشروع  من قبل حكومة كندا.
  4. مشروع "تعزيز قدرة النيابة العامة المصرية للمساهمة في حماية أفضل لحقوق الإنسان في إطار نظام العدالة الجنائية": في إطار هذا المشروع، يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق مع النيابة العامة المصرية علي لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة حتى يتعاملوا بكفاءة أكبر مع المحتكين بنظام العدالة الجنائية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبما يتماشي مع المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة. يتم تمويل المشروع من قبل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون التابع للولايات المتحدة الأمريكية.
  5. مشروع "دعم إدارة شؤون السجناء المتطرفين العنيفين والوقاية من التشدد المفضي إلى العنف في السجون": مبادرة مدتها أربع سنوات مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالتنسيق الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ، كاستجابة للتحدي الناشئ والهام المتمثل في التشدد المفضي إلى العنف في السجون. ويدعم المشروع إدارة السجون التونسية في إدارة شؤون السجناء المتطرفين العنيفين وكذلك في مجال تحسين ظروف السجون من منظور النوع الاجتماعي وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا. يتم تمويل مشروع منع التطرف العنيف من قبل الاتحاد الأوروبي ودولة هولندا ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
  6. مشروع "دعم إنشاء برامج العلاج المعرفي السلوكي في السجون، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة": مشروع يشترك فيه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتونس لوضع نهج فعال للحد من العودة إلى ارتكاب الجرائم في تونس، وذلك من خلال تنفيذ برامج العلاج المعرفي والسلوكي. وسيكون هذا ممكنًا من خلال تحسين قدرات اللجنة العامة للسجون وإعادة التأهيل من اجل منع السلوك العنيف للمجرمين علي نحو افضل في السجن وبعد الإفراج عنهم. وعلى وجه التحديد، الفئات الأكثر ضعفا مثل أولئك الذين يعانون من تعاطي المواد المؤثرة على العقل والمخدرات والكحول. وفي إطار جميع مخرجات المشروع، تعد إدارة و دعم الفئات المستضعفة من المحتجزين من العناصر الأساسية، بما في ذلك تطوير وتقديم برامج العلاج المعرفي السلوكي في السجون المختارة بالإضافة إلى دعم المحتجزين بعد الإفراج عنهم. يتم تمويل المشروع من قبل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون التابع للولايات المتحدة الأمريكية.

الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية من اضطرابات استخدام المخدرات والوقاية والرعاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

  1. مشروع "الوقاية والعلاج والرعاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقديم الدعم بين متعاطي المخدرات الذين يعيشون في أماكن الاحتجاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": مشروع منفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الجزائر ومصر وليبيا والمغرب والسودان وتونس. ويهدف المشروع إلى دعم الدول الأعضاء، والسلطات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في توفير سبل الوصول لخدمات الرعاية الصحية الشاملة التي تراعي فوارق النوع الاجتماعي والاستفادة منها، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الفيروسي، وعلاج إدمان المخدرات، وإعادة التأهيل للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ويعيشون في أماكن الاحتجاز. يتم تمويل هذا المشروع بسخاء من أستراليا، ومؤسسة دروسوس، وألمانيا، وهولندا، والسويد، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
  2. برنامج"الحظر العالمي السريع للمواد الخطرة": مبادرة تركز على الحد من الاتجار بالمواد الخطرة، مع التركيز بشكل خاص على المؤثرات العقلية الجديدة الخطرة التي لم تخضع بعد للمراقبة الدولية والمواد الأفيونية الاصطناعية غير الطبية من خلال تعزيز منصات الاتصال بين الدول الأعضاء بشأن الحوادث التي تنطوي على مثل هذه المواد ، والانخراط في الشراكات العامة - الخاصة، والتركيز على الصناعات المشروعة التي يتم استغلالها في تصنيع وتسويق وتسييل و نقل المواد الخطرة. وكذلك تنسيق دعم العمليات والتحقيقات والاتصالات المتعددة الأطراف مع التركيز على المواد الخطرة الناشئة حديثًا. يتم تمويل المشروع من قبل كندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.