استناداً الي ولايته في جعل الدول الأعضاء أكثر أمانا من المخدرات والجريمة، يلتزم المكتب الإقليمي بدعم الدول الأعضاء في المنطقة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تجمع بين مختلف العناصر في إطار شامل وتطلعي ويعترف بوضوح بالعلاقة المتبادلة بين التنمية المستدامة من جهة، ومكافحة المخدرات والجريمة، بما في ذلك الفساد والإرهاب من جهة أخرى.
وتعكس أجندة 2030 تحولاً في التفكير العالمي بشأن الكيفية التي تعمل بها القضايا الشاملة لتمكين التنمية، والتي تتضمن سيادة القانون ونظم العدالة الإنسانية والمنصفة والفعالة، وكذلك الاستجابات المركزة على الصحة لتعاطي المخدرات وكيف يعوق غياب هذه القضايا التنمية في البلدان من كافة مستويات الدخل.
ولذلك، فإن خطة عام 2030 هي وسيلة لضمان أن تكون الجهود المبذولة على جميع المستويات متكاملة وشاملة، ومدعومة بشراكات أصحاب المصلحة المتعددين وبزيادة اتساق السياسات وتعميمها، وانخفاض في معالجة قضايا منع الجريمة ومكافحة المخدرات في الصومع التي لم تندمج بالكامل في الخطط الإنمائية.
ومن هذا المنطلق، فإن خطة عام 2030 لا تحل محل الولايات الأساسية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أو تلغيها، ولكنها تساعد المكتب على تحديد وتوصيل عمله في السياق الأوسع للأولويات الوطنية والعالمية بشأن التنمية المستدامة. لذلك، يقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعمًا مجديا للدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق نهج قائم على النتائج في إدارة المشاريع والبرامج.
يمكنكم الضغط على أهداف التنمية المستدامة أدناه لمعرفة المزيد من المعلومات عن ولايات المكتب والصلة بينها وبين كل هدف من الأهداف مثل:
