وفي عام 2023، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة من الاجتماعات الفنية لدعم السلطات العراقية في امتثالها لمعايير مجموعة العمل المالي والتحضير لعملية التقييم المتبادل. جمعت الاجتماعات والجلسات الصورية مختلف السلطات العراقية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك المركزي، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية، وأجهزة إنفاذ القانون والتحقيق، وشرطة الحدود، والمنظمات غير الربحية، والسلطات الجمركية.

وكان التركيز الأساسي لهذه الاجتماعات هو توفير أطر للتنفيذ الفعال لمعايير مجموعة العمل المالي، مع التركيز بشكل خاص على دعم العراق في تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدفت المناقشات إلى تعزيز التنسيق بين الكيانات المحلية لتنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر، كما قدمت الاجتماعات إرشادات حول وضع تقنيات الإشراف والمراقبة لمعالجة وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف القطاعات. وقد أولي المكتب اهتماما كبيرا لتعزيز قدرة السلطات المختصة بجمع واستخدام مجموعة كبيرة من المعلومات متنوعة المصدر لإجراء الاستخبارية المالية.

ويهدف هذا النهج الشامل إلى تعزيز قدرة السلطات على التحقيق بفعالية في غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، وبالتالي ضمان تقديم معلومات موثوقة ودقيقة وحديثة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

المساهمات المستدامة والمشاركة الاستراتيجية

 اتسع نطاق تعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع السلطات العراقية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل عددا كبير من المواضيع بما في ذلك معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بطرق الدفع الحديثة والعملات الافتراضية، وتعزيز منصات تبادل المعلومات والاستخبارات عبر الحدود في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الولايات القضائية المختلفة، فضلًا عن تيسير إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة. كما عمل المكتب أيضا على تعزيز القدرات السلطات المختصة على إجراء تحقيقات مالية موازية، حتى تتمكن من الكشف عن المخططات والتقنيات المعقدة التي يستخدمها المجرمون لإخفاء المكاسب غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال القائم على التجارة، ونظم التحويلات غير الرسمية، والشركات الوهمية.

نُفذت هذه الأنشطة في إطار مشروع ينفذه المكتب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق والأردن، بتمويل من دولة ألمانيا ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

وفي الختام، فإن شراكة المكتب مع السلطات العراقية هي شهادة على قوة العمل التعاوني في مكافحة الجرائم المالية. وبينما يواصل العراق رحلته نحو مستوى عالي من الامتثال والمرونة، يظل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ملتزما بدعم مساعيه وتعزيز نزاهة النظم المالية في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.