16 يوليو 2023 - محافظة البصرة، العراق 

من خلال مبادرة غير مسبوقة، نظّمت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في محافظة البصرة "المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص - سبل مكافحة الفساد". وشارك في المؤتمر مئة وخمسون ممثلا عن هيئة النزاهة الاتحادية ومحافظة البصرة وشركات القطاع الخاص ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات العراقي واتحاد المقاولين العراقيين ورابطة المصارف العراقية والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد. ويهدف المؤتمر إلى دعم الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص لأغراض مكافحة الفساد، واستعراض طرق لتعزيز فاعلية إجراءات الوقاية والنزاهة والأطر القانونية المتعلقة بعمل القطاع الخاص.

وفي إشارة إلى أهمية المؤتمر، أكد القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، على " أن الهيئة أتمت مقدمات وتحضيرات المعركة ضد الفساد التي يعتمد النصر فيها على مقدار تلك التحضيرات، والتي من ضمنها تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ التدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد؛ عملاً بأحكام مواد وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها العراق قبل عقد ونصف".

وشدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد غلام محمد إسحاق، على أهمية هذا الحدث وسلط الضوء على أن "الفساد يعوق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحقوق الجميع. تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد. لقد حان الوقت الان للعمل معاً لاتخاذ إجراءات ضد الفساد من أجل مستقبل أكثر أمناً وأفضل وأكثر عدلاً للجميع".

كما أكد السيد علي البرير، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق "أنَّ اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحدياتٍ كبيرةً لتطوير التجارة والاستثمار متعلقة بالفساد، داعياً إلى ضرورة ضمان المنافسة العادلة من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز تنفيذ الأحكام المشتركة لمكافحة للفساد وتطبيق التدابير الرادعة لمكافحة الرشوة، لافتاً إلى أنَّ التعاون بين القطاعين العام والخاص هو أحد العوامل الحاسمة في حماية النزاهة ومنع الفساد."

تضمن المؤتمر جلسات تفاعلية حول الأطر القانونية ذات الصلة ومدونات قواعد السلوك، ومنع تضارب المصالح، ومحددات الفشل والنجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأساليب منع الفساد، والتجارب الناجحة لتعزيز النزاهة.

من خلال الانخراط مع القطاع الخاص، تبني الحكومات أنظمة حوكمة قوية وتعزز من نزاهة قطاع الأعمال وهذا ضروري لضمان بيئة جذابة وتنافسية للشركات وعلى المدى الطويل يؤكد من وجود أسواق أكثر ازدهار وثقة أكبر لدى المستثمرين. يمكن للحكومات أن تعزز من ابتكار القطاع الخاص وكفاءته والقيمة مقابل المال للمستهلكين من خلال تشجيع الشركات على تبني ممارسات أقوى لمكافحة الفساد وأنظمة قوية لحوكمة الشركات والمنافسة العادلة.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار مشروع "تعزيز قدرة القطاع الخاص على منع الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربية"، الممول من قبل مبادرة سيمنز للنزاهة. يهدف المشروع إلى دعم ست دول عربية هي جمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والمملكة المغربية، ودولة ليبيا والإمارات العربية المتحدة، في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص.  

*****