إستجابةً للتغيرات والتحولات  التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الصرخة المدوية المطالبة بمكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة وإصلاح المؤسسات،  عقد المكتب وعلى مدار يومين بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إجتماعاً مع دول المنطقة لإعادة تحديد الأولويات في إطار البرنامج الإقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية للدول العربية (٢٠١١-٢٠١٥).

تم وضع البرنامج الإقليمي من خلال مشاورات مكثفة مع النظراء الوطنيين، بالاستفادة من خبرة المكتب وتواجده لمدة خمسة عشر عاماً في المنطقة تم خلالها التصدي لعدد من التحديات التي يفرضها الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والعدالة الجنائية ومنع الجريمة وتعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

إلتقى اليوم ٥٤ ممثلا عن وزارات الداخلية والصحة والعدل والشؤون الخارجية للدول العربية التي يغطيها البرنامج الإقليمي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لأول مرة منذ إطلاق البرنامج الإقليمي في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠. الغرض من الاجتماع هو إنشاء لجنة التوجيه والمتابعة للبرنامج الإقليمي التي تتمثل مهمتها الرئيسية في الإشراف على تنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج الإقليمي وتيسير التعاون الفعال بين المكتب و جامعة الدول العربية والدول الأعضاء المعنية، وكذلك الإعتماد على اختصاصاتها.

أكّد السفير عبد الله الكيلاني، الوزير المفوض بإدارة الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية، بعد ترحيبه بالمشاركين في الاجتماع، على دعم الجامعة للبرنامج الإقليمي ودعا الدول الأعضاء للإستفادة من برامجه الفرعية قائلاً أن "الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو اتخاذ خطوات قوية من أجل التنفيذ المثالي للبرنامج الإقليمي، وتحديد ودعم الإيجابيات، وتحديد الصعوبات بهدف التغلب عليها."