كجزء من الخدمات الاستشاريين الجارية التي يقدمها المكتب للحكومة المصرية في مجال مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، يسّر المكتب عقد ورشة عمل وسلسلة من الاجتماعات حول "استعادة الأصول المنهوبة" وذلك من خلال جمعه لمحامي الدفاع الذين يتعاملون مع قضايا الأصول المصرية في الدول المطالَبة التي يخفي فيها النظام السابق الأصول المسروقة، وكذلك أعضاء اللجنة القضائية لاسترداد الأصول.

شارك اجتمع عشرون مسؤولاً مصرياً من جهاز الكسب غير المشروع واللجنة القضائية المصرية لاسترداد الأصول والنيابة العامة  ووزارة العدل في ورشة عمل واجتماعات خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2013. كان الهدف من هذا الاجتماع هو التعرف على التحديات التي تواجه عملية استرداد الأصول المنهوبة من الولايات القضائية الأجنبية وتزويد المشاركين بالمعرفة العملية حول كيفية إعداد وإدارة قضايا استرداد الأصول.

وقدم كبار محامي الدفاع من ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة في الدول الموجه إليها الطلب (بريطانيا وفرنسا وقبرص وهونج كونج واسبانيا وسويسرا وليختنشتين) والتي تتعاون معها الحكومة المصرية عروضا عن كيفية إعداد ملفات استرداد الأصول وكيفية متابعتها من الناحية العملية

وعُقدت أيضاً اجتماعات ثنائية فيما بين المحامين وأعضاء السلطات المصرية لمناقشة قضية استرداد الأصول التي تم عرضها على محاكم الدول المطالَبة وكيفية تحسين وضعها وذلك بهدف تزوير المشاركين في الورشة بأفضل الأدوات اللازمة لاسترداد الأصول المهربة.