عُقد أول تدريب لمدة ثلاثة أيام في القاهرة، مصر، خلال الفترة ١٤-١٦ آب/أغسطس، بحضور أكثر من ٢٠ ضابطا من ضباط إنفاذ القانون العاملين في الخطوط الأمامية في عدة مديريات أمن في المحافظات الحدودية المصرية.

افتتح التدريب مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثل إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية المصرية والسيد كاورو ماغوساكي، مستشار القسم الاقتصادي في سفارة اليابان في القاهرة.

أبرز السيد كريمي بور في خطابه الافتتاحي قدرة الشبكات الإجرامية والإرهابية على التكيّف والتغيير واستخدام الأدوات الحديثة لنقل البضائع والأسلحة والأشخاص والأموال غير المشروعة عبر الحدود، مشدّدا على ضرورة قيام أجهزة إنفاذ القانون بالتكيّف أيضا واستخدام التحليلات المعتمدة على الاستخبارات والاستعانة بالأساليب والأدوات الجديدة للتعرّف على المجرمين والإرهابين والتحقيق معهم وتقديمهم إلى العدالة. كما دعا إلى المزيد من التعاون عبر الحدودي والإقليمي فيما بين الدول لمكافحة هذه التهديدات المشتركة.

ومن جانبهم، قدم خبراء الإنتربول أدوات ومنصات الكترونية متنوعة وأمثلة ملموسة عن النجاحات التي تمت من خلال التعاون الدولي، تلا ذلك دراسة شاملة لأساليب وتكتيكات تحليل الاستخبارات الجنائية والخدمات اللوجستية ذات العلاقة، بما في ذلك دراسات حالة متصلة بالإرهاب.

يأتي هذا التدريب في إطار مشروع المكتب المعنون "مكافحة الاتجار غير المشروع المار من الحدود المصرية"، الذي تموله اليابان، والذي يدعم تقاسم وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاتجار، علمًا بأن يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويورجن ستوك، الأمين العام للانتربول، قاما مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية تعاون بشأن الشراكة الإستراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

كما وسيقدم المكتب تدريبات متقدمة ومتابعة لأجهزة إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية لتعزيز قدراتها على كشف الاتجار غير المشروع بشكل أكبر.