5 كانون الأول/ديسمبر 2017
لمواصلة تعزيز التعاون القائم، وقّع المكتب والحكومة التونسية مذكرة تفاهم كما افتتحا وحدة لمراقبة الموانئ في ميناء رادس في تونس وذلك في إطار برنامج مراقبة الحاويات.
وجرى الاحتفال بهذه التطورات على متن عباّرة ساهمت بها بسخاء شركة الملاحة التونسية، وحضره رؤساء الأجهزة من وزارات المالية والخارجية والداخلية والنقل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوكالات التابعة للأمم المتحدة والسفارات والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وكانت تونس قد انضمت العام الماضي إلى برنامج مراقبة الحاويات لأجل تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين جميع السلطات والأجهزة المعنية بأمن الحدود وتيسير التجارة. كما أُنشئت وحدة مراقبة الموانئ التي اُفتتحت اليوم للضلوع بتنميط واستهداف وفحص الحاويات شديدة الخطورة المستخدمة في نقل البضائع غير المشروعة، وهي تتألف من الجمارك وشرطة الحدود والشركة التونسية للشحن والترصيف (ستام) وديوان البحرية التجارية والموانئ.
وتحدث عدد من الشخصيات الرئيسية في هذه الاحتفالية، حيث أكد السيد عادل بن حسن، المدير العام للجمارك، على الأهمية القصوى لبرنامج مراقبة الحاويات في إعادة تنظيم الجمارك الجاري في تونس وسيتيح تعزيز أمن الموانئ في البلاد وحمايتها من الجريمة المنظمة والإرهاب. كما سلط السيد شوقي الطيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الضوء أيضا على أهمية البرنامج في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل قطاع التجارة وفي الموانئ في تونس.
ومن جانبها، شكرت السيدة كريستينا البرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حكومة اليابان على الدعم المالي الذي جعل برنامج مراقبة الحاويات حقيقةً في تونس.
بينما أبرز السيد ميكيو شيوكاوا، سفير اليابان لدى تونس، أهمية تيسير التجارة لمساعدة تونس في تعزيز اقتصادها، وهو شرط أساسي للديمقراطية في البلاد.
وفي الاحتفال، سلط المكتب الضوء على شبكة النساء الخاصة ببرنامج مراقبة الحاويات، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاع إنفاذ القانون، وعلى حقيقة انضمام امرأة إلى وحدة مراقبة الموانئ في ميناء رادس.
ويهدف برنامج مراقبة الحاويات، وهو برنامج مشترك بين المكتب ومنظمة الجمارك العالمية، إلى تأمين البضائع المشحونة في حاويات وسلسلة الإمدادات التجارية لمنع الاتجار غير المشروع، لأن انعدام الأمن الذي يسود المنطقة يجعلها عرضة للاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على التقرير السنوي للبرنامج لعام 2016 وشبكة النساء التابعة له.
