وبدوره، صرّح معالي الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية: قائلاً "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع المكتب"، مضيفاً أنّ "هذه المذكرة ستشكّل  إطارا جيدا لمواصلة التعاون فيما بيننا والاستفادة من الجهود المبذولة."

وفي هذا الصدد، ومن خلال مشروعه الوطني "دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استرداد الأصول في مصر" الذي يموله كل من الإتحاد الأوروبي وكندا ورومانيا، دعم المكتب مصر في التهيئة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مقدّما الخبرات في تنقيح الأحكام التشريعية ذات الصلة، بما في ذلك قانوني الحصول على المعلومات وحماية الشهود، فضلا عن وضع مدونات قواعد السلوك. إضافة إلى ذلك فقد تم تعميم نظاميgoCASE  وgoAML اللذين طورهما المكتب لإدارة ومراجعة القضايا، مستكملا تلك الجهود بدورات تدريبية متقدمة عن التحريات المالية وتحقيقات الجريمة الإلكترونية المالية وحماية الأموال العامة. كما وبثّت حملتان إعلاميتان توعويتان على القنوات المصرية العامة والخاصة، شاهدهما ملايين المصريين. وفي الآونة الأخيرة، يتركز التعاون على دعم مصر في تنفيذ التوصيات المستمدة من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وعقب الانتهاء من المشروع الوطني، سيواصل المكتب تقديم خدماته إلى مصر من خلال مشروعه الإقليمي "إجراءات مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2017-2021)".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع mona.salem[AT]unodc.org