تدريب مسؤولي إنفاذ القانون حول تناول جرائم العنف ضد المرأة

القاهرة، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017

عالمياً، يقع العنف ضد المرأة بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للبلد الذي يحدث فيه. ومع ذلك، لا يتم الإبلاغ عن العديد من أعمال العنف ضد المرأة بما فيه الكفاية، لأن قطاعات نظم العدالة الجنائية المتنوعة في جميع أنحاء العالم غالبا ما تقدّم للمرأة خدمات ضعيفة كمّاً ونوعاً، ولا يكون لديها تفهّم يذكر أو تكون مواقفها عدائية. إن القضاء على العنف ضد المرأة مهمة جسيمة تتطلب التزاما ومشاركة وتنسيقا مستمرا بين جميع أصحاب المصلحة في نظام العدالة. وفي مصر، يشارك المكتب وزارتي الداخلية والعدل ومكتب النائب العام والمجلس القومي للمرأة في سبيل تعزيز استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد المرأة.

وفي هذا الصدد، على مدار خمسة أيام، حضر 17 مسؤول من مسؤولي إنفاذ القانون من مختلف المحافظات ورشة عمل تدريبية عقدها المكتب في أكاديمية الشرطة في وزارة الداخلية حول "تناول جرائم العنف ضد المرأة". وهي الورشة الثانية في سلسلة من خمس ورشات عمل تدريبية يقدمها المكتب قبل نهاية هذا العام بهدف تعزيز قدرات مختلف مسؤولي إنفاذ القانون وممارسي العدالة الجنائية، كالشرطة وأعضاء النيابة والقضاة وأطباء الطب الشرعي، علماً بأن الدورة التدريبية التالية ستبدأ يوم الأحد 29 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

افتتح الورشة اللواء إسماعيل السيد، رئيس معهد التدريب والتطوير، مرحبا بالمشاركين. ثم قامت السيدة كريستينا البرتين، الممثل الإقليمي للمكتب، بدورها بتسليط الضوء على مدى صلة هذا التدريب بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء، كما أقرّت بالتزام جمهورية مصر ووزارة الداخلية وبالخطوات الهامة التي اتخذته كل منهما حتى الآن نحو تحقيق هذا الهدف، حاثّةً المشاركين على مكافحة هذه الجريمة، قائلة: "أنتم من يواجهون الضحايا، وأيضا الجناة والشهود، وأنتم من ترون وتتعرفون على شتى أشكال القرائن. وهكذا فإنه يمكن لتصديكم للجريمة أن يكون، بل وسيكون له كبير الأثر على التطورات اللاحقة".

وفي خطابها الافتتاحي، أشارت السيدة هيلين وينترتون، نائب السفير البريطاني، إلى خطورة المشكلة قائلة: "على الصعيد العالمي، امرأة من كل 3 نساء تتعرض للضرب أو الاعتداء الجنسي في حياتها."

علاوة على هذا تستند ورشة العمل إلى "الكتيب بشأن التناول الفعّال للشرطة للعنف ضد المرأة" الذي وُضع بالتنسيق بين وزارة الداخلية وخبراء المكتب في إطار مشروع المكتب المعنون " تحسين استجابة العدالة الجنائية للعنف ضد المرأة في مصر" الذي تموله بريطانيا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع الأستاذة ميرنا أبو حبيب: mirna.bouhabib[AT]un.org