وقد ضمت الورشة سبعة عشر مشاركًا: سبعة من القضاة وأربعة من وكلاء النيابة، وستة من مسؤولي إنفاذ القانون من بينهم امرأة.

وقد تم تيسير ورشة العمل من قبل ثلاثة مدربين، سبق أن تلقوا تدريب للمدربين على منهج معهد العلوم القضائية والقانونية بشأن التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها. وقد شملت الجلسات مجموعة واسعة من الموضوعات، منها عرض تقديمي عن الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، والاختلافات فيما بينهما، وأيضًا أنماط الهجرة والاتجار التي تؤثر على السودان، وجلسة تحليلية بشأن الإطار القانوني الوطني لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتشريعات ذات الصلة. فضلًا عن ذلك، شهدت جلسات الورشة مناقشات حول التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، وطرق العلاج من الصدمات لضحايا الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى مناقشة الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية علاوة على طرح أهمية التزام وسائل الاتصال العامة بمبادئ حماية الضحايا ودقة المصطلحات المستخدمة عند وصف حالة الضحية، والمتهم، والجريمة.

وقد انتهى التدريب بتوصيات لتنظيم دورة تدريبية متخصصة للمحققين بشأن قضايا الاتجار بالأشخاص. 

وجدير بالذكر، أن السودان قد اتخذ خطوات مهمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، نذكر منها صياغة قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014، الذي اعتمده البرلمان في 3 آذار/مارس 2014، وأيضًا الانضمام إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2014، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي صادق عليها السودان في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2004. كذلك تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014، وهي تخضع لإشراف وزير العدل ويرأسها وكيل وزارة العدل.

وقد تم تنظيم هذه الورشة بفضل برنامج "تحسين إدارة الهجرة "، الذي يُموله الإتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.