على الرغم مما انطوت عليه ثورة الإعلام من تأثيرات إيجابية إلا أنها قد شهدت كذلك بعض التداعيات السلبية لاسيَّما تلك التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحفل بالعديد من الأنشطة التي يمكن إدراجها تحت مسمى الأفعال الإجرامية. فاستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على نطاق واسع، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الانترنت ورغبة الشباب في المعرفة وشعورهم بالفضول في العديد من المناسبات أدى إلى استغلال شبكات الجريمة المنظمة لهم. علاوةً على ذلك، فقد استخدمت العديد من الجماعات الإرهابية الإنترنت كوسيلة لتجنيد أعضاء جدد، وطرح أيديولوجياتهم المتطرفة العنيفة.
وفي الأردن، أقرت الحكومة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في عام 2015. ولهذا الغرض، أنشأت مديرية الأمن العام في عام 2015، وحدة متخصصة باسم وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تختص بمعالجة جميع أشكال الجرائم الإلكترونية. وفي عام 2018، تم إدخال تعديلات على القانون شددت العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم.
وقد واصل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار مشروعه "تعزيز القدرات التحقيقية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة في الأردن" الذي تقوم حكومة اليابان بتمويله، واصل تقديم دعمه لمؤسسات إنفاذ القانون لمنع التطرف العنيف، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية من خلال مجموعة من الأنشطة مثل عقد دورات تدريبية لبناء القدرات، ووضع مرجع تدريبي مختص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وعرض الممارسات الدولية في مجال منع التطرف العنيف والتعاون الدولي.
علاوةً على ذلك، قام المكتب بمساعدة مديرية الأمن العام بالأردن في تعزيز قدرات موظفيها، ودعم أنشطتها الوقائية، والتوعوية المتعلقة بمكافحة الجريمة. كما قام المكتب بمساعدة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق إنتاج مادة فيلمية لرفع مستوى الوعي بشأن مخاطر الجرائم الإلكترونية، وأنواعها، وتداعياتها القانونية. وسوف تستخدم الوحدة هذه المادة الفيلمية أثناء أنشطتها لرفع مستوى الوعي بين الشباب في المدارس والجامعات.
