وقد انعقدت الورشة بمدينة الإسكندرية في الفترة من 3 إلى 5 تموز/يوليو 2018 بتمويل من الإتحاد الأوروبي. وتناولت الورشة مسألة العائدين والمنتقلين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب بمشاركة ممثلين عن هيئات إنفاذ القانون، والقضاة المتخصصين، وخبراء من وزارات العدل والخارجية واستعراض التحديات والممارسات الفضلى في هذا الصدد.

وبدأت ورشة العمل مع المتحدثين من فرع منع الإرهاب في المكتب الذين سلطوا الضوء على جهود الفرع لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع عرض المبادرة الخاصة بتشكيل فرقة العمل المشتركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك بين المؤسسات في قضايا الإرهاب. كما تم استعراض جهود الفرع في تطوير أدوات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا للإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وعرض الخبراء الوطنيين والدوليين المشاركين خلال جلسات ورشة العمل قضايا متعددة تتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية لمنع خطر العائدين والمنتقلين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدين، كما ناقشت الاستجابة القضائية لحماية الضحايا والشهود في المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن استجابة العدالة الجنائية لهؤلاء العائدين والمنتقلين.  فضلًا على ذلك، عرض ممثلا مكتب الشرطة الأوروبي(يوروبول) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الأدوات وبرامج المساعدة التقنية المتوافرة لديهم لدعم جهود الدول الأعضاء في مكافحة تلك الظاهرة.

بالإضافة إلى ذلك، عرض خبراء مكافحة الإرهاب من المملكة المتحدة والبرتغال التحديات التي يواجهونها والممارسات الجيدة في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وتقديم إستراتيجيات شرطية للتعامل مع العائدين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وفي ذات السياق، قام المشاركون ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مصر، لبنان، تونس، المغرب، العراق، الأردن، الجزائر، اليمن، وليبيا) بعرض وجهات نظرهم الوطنية فيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بتبادل المعلومات وجمع الأدلة، والتحقيق في قضايا المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما تم استعراض خلال جلسات الورشة أيضًا التحديات المتعلقة بالمحاكمات والأعمال التي ترقى إلى وصف الجرائم الدولية والإرهابية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). كما عرض ممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لدور الوحدة في مكافحة تمويل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وخلال أعمال الورشة شكل تبادل المعلومات بين الحضور أهمية خاصة ومهمة، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات المتعلقة بتحسين التعاون الإقليمي والدولي. وكان المشاركون عمومًا حريصون على تقديم المعلومات القيمة فيما يتعلق بالاستجابات الوطنية في مواجهة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب. ويحقق التعاون بين المؤسسات الدولية الهدف رقم 17 من أهداف للتنمية المستدامة الذي يهدف إلى تعزيز عقد الشراكات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.