وقد وقع الاتفاقية السيد/ جان -لوك ليماهو، مدير إدارة تحليل السياسات والشؤون العامة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة/ ماريا أسونتا أتشيلي ساباتيني، ممثلة إيطاليا الدائمة لدى الأمم المتحدة بفيينا. وتعتمد الاتفاقية الأخيرة على الإنجازات السابقة في مجال إصلاح السجون في لبنان. وبهدف تعزيز ذلك، فإن المرحلة الحالية من الشراكة تركز على إنشاء أساس لاستراتيجية طويلة الأجل لإعادة تأهيل السجون وتعزيز قدرات وزارة العدل، في تعاون لصيق مع وزارة الداخلية.

وفي كلمته أثناء حفل التوقيع، شدد السيد/ ليماهو على أن "وجود نظام سجون يتسم بالفعالية والإنسانية هو شرط أساسي لضمان نظام قضائي عادل". كما أشار إلى الجهود التي تبذلها حكومة لبنان وسط التحديات المستمرة، ورحب باستمرار إيطاليا وشراكتها في دعم البلاد في هذا الصدد.

وذكرت السفيرة أتشيلي ساباتيني أن "الاتفاقية تؤكد التزام إيطاليا المتين بتطوير التعاون مع لبنان، بوصفها واحدة من أقرب شركائنا في البحر المتوسط". وأضافت "نحن سعداء بأن نقوم بذلك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أثبت خبرته ومهنيته بالفعل في المراحل السابقة للمشروع".

ويعمل المكتب عن كثب مع وزارة العدل ووزارة الداخلية في لبنان منذ عام 1999، لدعم جهود البلاد الرامية إلى تعزيز نظام العدالة الجنائية. ومن المجالات ذات الأولوية إصلاح السجون وعدالة الأطفال. 

وعلى الصعيد العالمي، يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة البلدان في بناء أنظمة السجون لديها وإصلاحها بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وفي تنفيذ العقوبات والتدابير غير الاحتجازية بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو). وفي أعقاب اعتماد قواعد نيلسون مانديلا في كانون الأول/ ديسمبر 2015، قام المكتب بتكثيف عمله، ونشر على نطاق واسع قائمة مرجعية لآليات التفتيش الداخلية في نظم السجون الوطنية لتقييم الامتثال للقواعد.