تونس، 7- 8 مايو 2018
يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ سنوات عديدة بالتعاون وإقامة الشراكات مع الحكومة الليبية في العديد من مجالات عمل المكتب، مثل سيادة القانون، والعدالة الجنائية، والصحة، ومكافحة الفساد.
وقد تم تعليق بعض هذه الأنشطة بسبب حالة الصراع التي طال أمدها. وفي أعقاب التنشيط الأخير لمشروع مكتب الأمم المتحدة: "المساعدة في تعزيز الشفافية والنزاهة ودعم تدابير مكافحة الفساد في ليبيا"، اتفق الشريكان على عقد اجتماع مائدة مستديرة للخبراء بشأن الأولويات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال في ليبيا.
وقد نظم الاجتماع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة من 7 إلى 8 مايو، في تونس.
وحضر الاجتماع ممثلون عن جميع الهيئات الوطنية المختصة، مثل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومكتب النائب العام، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين. وقد ناقش المشاركون الواقع الحالي والتحديات الراهنة في مكافحة الفساد وغسل الأموال في ليبيا في ظل الظروف الاقتصادية القائمة التي تشهد تراجع أسعار النفط، وارتفاع شديد للتضخم، فضلًا عن زيادة النفقات العامة.
واستعرضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عوامل الضغط على الاقتصاد الليبي بما في ذلك الأنشطة غير المشروعة والجرائم، في حين أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنافع التي تعود من وراء تنفيذها.
وعرض ممثلو الهيئات الوطنية المختصة الجهود والسياسات والقوانين والبرامج الجارية كما حددوا الأولويات المستقبلية لمكافحة الفساد.
وانتهى الاجتماع إلى قائمة من التوصيات تضع قائمة شاملة ومفصلة للأولويات والإجراءات التي يتعين اتخاذها لمكافحة الفساد وغسل الأموال بطريقة مستدامة.
