رام الله، 7 مايو 2018
يُعد العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا، وهو مظهر من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة بين النساء والرجال على مر التاريخ، الذي يؤدي إلى تعميق عدم المساواة فيما بينهما. وفي فلسطين، فإنه بحسب آخر دراسة استقصائية وطنية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2012 بشأن العنف، فإن 37% من النساء المتزوجات تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل أزواجهن، منهن 29.9% على وجه التحديد في الضفة الغربية، و51.1% في قطاع غزة.
وعلى الرغم من الالتزامات التي تعهدت بها السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، إلا أنها على صعيد المجتمع لا تزال ظاهرة منتشرة ومسكوت عنها، ولا يتم الإبلاغ عنها، وهو ما يؤثر بدرجة كبيرة على تمتع النساء بكامل حقوقهن وحرياتهن.
وسيقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمعالجة هذه القضية الملحة في السنوات الأربع المقبلة في إطار برنامج الأمم المتحدة المشترك "حياة: القضاء على العنف ضد النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة (2018- 2022)"، وذلك بتمويل من حكومة كندا. كما سيتم تنفيذ البرنامج مشاركةً بين صندوق الأمم المتحدة للسكان، والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقد عُقد حفل رسمي يوم 7 مايو 2018 في متحف محمود درويش في رام الله، وتم فيه إطلاق برنامج "حياة" تحت رعاية سعادة وزيرة شؤون المرأة، السيدة هيفاء الأغا، ونائب وزير التنمية الدولية في كندا، السيدة ديانا جاكوفيلا، بالإضافة إلى ممثلي منظمات الأمم المتحدة الأربع الشريكة. وحضر الحفل أكثر من 100 ضيف يمثلون وزارات السلطة الفلسطينية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية الآخرين.
ويركز "حياة" على تغيير الممارسات الضارة والمواقف المؤذية التي تُساهم في العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسر والمجتمعات المستهدفة.
وتشمل المجموعات المستهدفة المعنية؛ النساء من المجتمعات الريفية، والمنطقة جيم، والقدس الشرقية، وأيضًا النساء من الأسر ذات الدخل المنخفض، كما يستفيد الرجال والفتيان من المشروع من خلال المشاركة في أنشطة متنوعة للإرشاد والتوعية.
ويساعد برنامج "حياة" النساء والفتيات اللاتي نجون من العنف على الوصول إلى الخدمات الضرورية، وذلك من خلال تقديم التدريب على كسب الرزق، والعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير الأمن والمسكن. علاوة على ذلك، فإنها تُدعم قدرات مؤسسات السلطة الفلسطينية على تطوير الأطر القانونية والسياسية التي تُعزز حقوق النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، وتحميهن، كما تعمل على تنفيذها.
وبمناسبة انطلاق البرنامج قالت السيدة كريستينا البرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نفخر بصفتنا مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بأن نكون جزءًا من هذا البرنامج المشترك، وأن نواصل دعم الجهود الكبيرة للغاية التي يبذلها وزراء السلطة الفلسطينية من أجل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. ويسمح لنا النهج المبتكر والشامل الذي يقدمه برنامج "حياة" وكذلك لشركائِنا بتبني أدوات جديدة وآليات حديثة، بجانب الاستفادة من الآليات القائمة التي أثبتت نجاحها. كما نود أن نشكر حكومة كندا على دعمها الطيب، وأن نتمنى التوفيق لجميع شركائِنا وأصدقائِنا الذين سيعملون على تنفيذ هذا العمل المشترك".
وفي إطار مشروع مدته 7 سنوات بشأن خدمات الطب الشرعي، عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجانب شركائه في السلطة الفلسطينية منذ 2011 على تعزيز المساءلة من أجل ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع مشروع "حياة" على توسيع خدمات الطب الشرعي التي تقدم للناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مع المساهمة في القضاء على العنف ضد النساء من خلال أنشطة زيادة الوعي التي تستهدف الجمهور، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الرئيسيين في إطار نظام العدالة الجنائية.
