بسعة إجمالية تبلغ ٥٨ سريراً لكل من الرجال والنساء ومجهز بمعدات طبية حديثة، مرافق متنوعة للمرضى الذين يستخدمون حزمة العلاجات التي طورها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والتي توفر خبراء شاملين، والتوجيهات والمشورة في الوقاية من تعاطي المخدرات، والعلاج، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. ويرجع الفضل في البناء والدعم الكلي لبناء القدرات إلى جمهورية كوريا الجنوبية والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

كما أن هنالك تدخل رئيسي آخر يدعمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دولة فلسطين، وهو إنشاء مختبر علوم الطب الشرعي في الشرطة المدنية الفلسطينية. بفضل الدعم السخي الذي قدمته دولة كندا، تمكن المكتب من دعم الشرطة المدنية بمختبر حديث للطب الشرعي حيث يمكن تحليل المخدرات والمواد الكيميائية والأسلحة النارية وعلامات الأدوات والمستندات. إن مختبر علوم الطب الشرعي هو الأول من نوعه في دولة فلسطين، حيث تلقى أكثر من ٢٨٠٠ حالة منذ افتتاحه في نوفمبر ٢٠١٦. في إطار هذا المشروع، تم تدريب خبراء الطب الشرعي بشكل مكثف بما في ذلك الجولات الدراسية إلى بلدان أخرى. كما شمل الدعم تدريب سبعة أطباء متخصصين في الطب الشرعي، من بينهم أول طبيبة جنائية في فلسطين. وفي هذا الصدد، يعد جمع الأدلة وتحليلها في قضايا العنف ضد المرأة عاملاً أساسياً لضمان نجاح القضايا أمام المحاكم، كما أن للطبيبات دور فعال في ضمان هذه القضايا.

خلال إقامتها، وقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خطة عمل مع خدمات الإصلاح والتأهيل في الشرطة الفلسطينية لتنفيذ التدريب المهني للسجناء الذين يمهدون الطريق للتمكين الاقتصادي بعد إطلاق سراحهم من السجون. وقد تيسر هذا الدعم بفضل برنامج إعلان الدوحة العالمي، وهو مبادرة عالمية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، تدعمها دولة قطر.

هذا، وتساهم هذه النتائج الأخيرة لشراكة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع دولة فلسطين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة عام ٢٠٣٠، ولا سيما الهدف الثالث، من خلال ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الأعمار؛ وكذا الهدف الخامس، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات؛ بالإضافة إلى الهدف السادس عشر، من خلال تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية واحتوائية.