مصر: إشراك القضاة في مكافحة العنف ضد المرأة

alt text is missing

القاهرة، ١٥-١٦ يناير ٢٠١٩

اختتم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لأول مرة، حلقة عمل وطنية في مصر عن "التحديات والاستجابات القضائية في مجال العنف ضد المرأة"، بحضور السيد مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية و السيد مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والنساء والأطفال. وقد شارك ٢٥ من القضاة المصريين في ورشة العمل، حيث تم تقديم دليل حديث للقضاة بعنوان "معايير القضاة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة".

وركزت حلقة العمل على مناقشة الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة مع الإشارة إلى الصكوك الدولية، والأحكام ذات الصلة في قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى التحديات العملية المتعلقة بالحكم على قضايا العنف ضد المرأة. وعقد الجلسات خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومتحدثون ضيوف من وزارة العدل المصرية.

 كما قدم الخبير الدولي، جورج خورخي فيرنانديز فاكيرو، الذي كان يعمل على مكافحة العنف ضد المرأة على مدى السنوات الإحدى عشر الماضية في إسبانيا، نظام العدالة في إسبانيا الذي يحدد تطور النظام والتحديات التي أدت إلى إنشاء المحاكم المتخصصة في جرائم العنف ضد المرأة في إطار النظام القضائي الإسباني، والذي شارك أيضاً في تجارب عملية حول قضايا واقعية نظرت فيها المحاكم الإسبانية من قبل.

هذا، وقد شارك القضاة بشكل تفاعلي خلال الجلسات والمناقشات المفتوحة، واستكشفوا السبل التي يمكنهم من خلالها اعتماد نهج يركز ويتمحور حول الضحايا، لضمان حماية الناجيات أثناء الإجراءات القضائية، مع الإشارة إلى النموذج الإسباني والخيارات المتاحة حاليًا في إطار القانون المصري. 

وقد نُظَّمت حلقة العمل في إطار البرنامج العالمي المشترك للأمم المتحدة المعني بالخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضين للعنف، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية، بدعم مالي من أستراليا وإسبانيا.