القاهرة، جمهورية مصر العربية
يعتبر الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من الجرائم التي تنطوي على نقل البشر من أجل الربح. وتتدفق نسبة كبيرة من هذه الأرباح من خلال النظام المالي العالمي، وبالتالي فإنه من المهم للغاية أن يكون المحققون والمدعون العامون على دراية كافية بما يلي:
- أساليب التحقيق لتحليل التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بقضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من منظور الاستخبارات والدلائل؛
- طبيعة المساعدة التى يمكن أن تقدمها المؤسسات المالية، وكيف يمكن أن تلعب تلك المؤسسات دوراً هاماً في الكشف عن الأرباح غير المشروعة من جريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
- إمكانية تحليل التدفقات المالية غير المشروعة كأساس للمقاضاة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وقد زوَّد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول الأعضاء بالمشورة والمساعدة القانونية والتقنية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول الاتجار بالأشخاص)؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (بروتوكول تهريب المهاجرين).
ووفقاً لما سبق وفي إطار نهج فَعَّال لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، عَقَد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل في مدينة القاهرة بمصر العربية حول التحقيق المالي لجريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، لتدريب جهات إنفاذ القانون المصرية على طرق إجراء التحقيقات المالية والتحليل في جريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وهدفت ورشة العمل إلى التعريف بأهمية إجراء تحقيقات مالية منذ بداية التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأن هذه التحقيقات قد تكون فعالة للغاية في دعم الاتهام والأدلة التي يتم الحصول عليها من الطرق التقليدية للتحقيق.
وقد تم عقد ورشة العمل بحضور جهات إنفاذ القانون؛ ولا سيما هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من جهات إنفاذ القانون المسؤولة عن إجراء تحقيق مالي وكشف المعاملات المالية المتعلقة بهاتين الجريمتين.
وشملت المناقشات مواضيع مختلفة حول جريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛ بما في ذلك الصكوك الدولية؛ اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ التحقيقات المالية؛ إساءة استخدام المؤسسات المالية؛ غسل المتحصلات المالية؛ أدوات التحقيق مفتوحة المصدر؛ ونظرة عامة على القضايا والتحقيقات المالية في مملكة هولندا.
ونُظِّمت هذه الورشة في إطار المشروع الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن "تعزيز قدرة التحقيق المالي لمكافحة غسل الأموال الناجم عن قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين" الممولة من مملكة هولندا، في دولتي مصر والمغرب.
