١٠ آذار/مارس ٢٠٢٠ - القاهرة، مصر
إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة، تؤثر على جميع البلدان ولها صور رئيسية مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف والاختلاس والإثراء غير المشروع، ويمكن أن تحدث في المجالات الحكومية والاجتماعية والخاصة. سيركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أربع سنوات، على "تعزيز قدرات القطاع الخاص على منع الفساد وتعزيز تدابير النزاهة"، وذلك تحت مظلة المشروع الممول في إطار جولة التمويل الثالثة من مبادرة "سيمنز" للنزاهة.
سينفذ المشروع في عدة بلدان في المنطقة، وهي جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، ودولة ليبيا، والإمارات العربية المتحدة، بُغية تقديم دعم فني في مجال مكافحة الفساد في القطاع الخاص، ودعم التواصل بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير منصة مشتركة لمزيد من التفاعل والحوار وتبادل المعارف، فضلًا عن تقديم الدعم الفني إلى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير مدونة قواعد السلوك وبرامج الامتثال الخاصة بمكافحة الفساد.
استُهلت أنشطة المشروع بورشة عمل عُقدت في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية واستهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة. تناولت تلك الورشة تحديد ماهية الفساد وكيفية حدوثه في القطاعين العام والخاص، ودور القطاع الخاص في منع الفساد، وشرح المعايير الدولية القائمة للحوكمة المالية وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن الجهود المصرية في مكافحة الفساد. جمعت ورشة العمل ممثلين عن مجالات مختلفة من القطاع الخاص، مثل الاتصالات والرعاية الطبية والتجارة والاستثمار وهندسة البترول. ومثّل المشاركون الإدارات ذات الصلة في شركاتهم مثل الامتثال، والمراجعة القانونية، والرصد والتقييم، ووحدات الاحتيال الدولية والخارجية، والتخطيط الاستراتيجي والتدقيق.
قدمت مواضيع ورشة العمل تحليلًا بشأن كيفية حدوث الفساد داخل الشركة، وهيكل سلسلة التوريد. وقد أُطلع المشاركون على أهمية معالجة الفساد، وذلك لما له من تأثيرات على الإنتاج والإبداع ومستويات الاستثمار وسمعة الشركة والتنمية، وناقشوا الدور الداخلي الضروري لتطوير المعايير والإجراءات المصممة لحماية النزاهة ومنع الفساد، والدور الخارجي لضمان إجراءات الامتثال والضوابط للموردين والموزعين والشركاء التجاريين، والدور المشترك لبدء الأنشطة المشتركة مع أصحاب المصلحة الآخرين لمكافحة الفساد. وقدم خبراء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معلومات بشأن الخلفيات القانونية والسياسية والوطنية والدولية لهذه المسألة.
إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًا لمكافحة الفساد، وتتسم العديد من أحكامها بنهج بعيد المدى وطابع إلزامي يجعل منها أداة مهمة لوضع استجابة شاملة لتلك المشكلة. صدقت جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شباط/فبراير ٢٠٠٥، واعتمدت إستراتيجيتها الوطنية الثانية لمكافحة الفساد في عام ٢٠١٨ التي تركز على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص باعتباره أحد الأهداف العشرة الرئيسية للاستراتيجية.
تضطلع هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق لرصد وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومبادرة "سيمنز" للنزاهة، من خلال ورشة العمل هذه، والعديد من الأنشطة الأخرى، على تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص ومساعدة الشركات على تطوير برامج الامتثال.
ربط المشاركون موضوعات الورشة بعملهم اليومي وطرحوا أسئلة بشأن كيف يمكن للجهود الوطنية في الحصول على البيانات الضخمة أن تساعد في معالجة الفساد وفتح مجالات لتطوير القطاع الخاص، وما هي الروابط المحتملة بين الفساد والشمول المالي واقتصاد الظل، وما هو تأثير الفساد في القطاع الخاص على المجتمع والاقتصاد، وكيف يمكن أن يؤثر الفساد على الاستثمار.
