القاهرة، جمهورية مصر العربية - 11 ابريل 2022
يعتبر الأخصائيون الاجتماعيون من العناصر الهامة في التعرف وإحالة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، فهم يلعبون دورًا محورياً في العناية بالضحايا وضمان سلامتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل سليم وكذا تجنب تعرضهم للوقوع مرة آخري كضحايا. وتجدر الإشارة إلى أن التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر يتطلب استجابة خاصة تعطي الأولوية لسلامة الفرد، والأشخاص المحيطين به.
ودعماً لدور الأخصائيين الاجتماعيين في تقديم هذه الخدمات، عملت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تنظيم ورشتي عمل في القاهرة في الفترة من 19 إلى 21 مارس 2022 ومن 22 إلى 24 مارس 2022 لـعدد 34 أخصائي اجتماعي (91٪ من الإناث، 9٪ من الذكور) لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في 10 من دور الاستضافة التي تديرها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر حيث تستقبل ضحايا الاتجار بالبشر المصريين والأجانب.
توفر دور الاستضافة مكانًا آمنًا للضحايا من الإناث وأطفالهن، حيث توفر الرعاية الطبية، والاجتماعية والنفسية اللازمة. لذلك فقد تم تعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين عن طريق تعريفهم بكل الخطوات التي قد تواجههم عند تقديم مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك تقنيات إجراء المقابلة، وتحديد الضحايا من خلال مجموعة من المؤشرات حول الاتجار بالبشر وطرق المساعدة في حال تم إيواؤهم في دور الاستضافة.
ان الاضطلاع بمهام الحماية والرعاية والمساعدة يمكن أن يؤثر بالسلب على مقدمي الخدمة والرعاية. واعترافًا بمبدأ "رعاية مقدمي الرعاية"، فقد تضمنت ورشة العمل جلسات حول إدارة الإجهاد والتعامل مع الضغط النفسي من أجل دعم الأخصائيين الاجتماعيين بأساليب بسيطة لضمان سلامتهم، مما يساعدهم على التعامل مع الإجهاد المحتمل وتجنب الإرهاق كمقدمي خدمة في الخطوط الأمامية.
ولتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين للعمل ضمن المنظومة الوطنية الشاملة، فقد تم تسليط الضوء خلال ورشة العمل على أدوار مختلف الجهات الوطنية المعنية بالتعامل مع الاتجار بالبشر. حيث أتاحت المحاضرات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة المجال لمناقشات مثمرة من قبل الأخصائيين الاجتماعيين حول سبل تعزيز منظومة الحماية في مصر.
وأكدت معالي السفيرة/ نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في تبادل المعرفة المكتسبة مع زملائهم، مما يسهم في تعزيز خدمات المساعدة والحماية المقدمة للضحايا. وقد ذكر السيد/ لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن هذه الورشة تعتبر جزء من المحاور الثلاثة الأساسية (الحماية، المنع، والملاحقة) في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وهي تندرج ضمن ركيزة الحماية وأشار إلى الدور الهام الذي يلعبه الأخصائيون الاجتماعيون في حماية ودعم ضحايا الاتجار بالشر المستضعفين. وفي ذات السياق، أشارت السيدة/ كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يلعبون دورًا مهمًا في تحديد ضحايا الاتجار ورعايتهم وضمان سلامتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع وكذا تجنب تعرضهم للوقوع مرة آخري كضحايا.
ومما يبعث على التفاؤل استشعار الاستجابة الحماسية للمشاركين، عندما أفاد العديد من الأخصائيين الاجتماعيين أنهم سينقلون المعرفة التي تم اكتسابها من ورشة العمل إلى زملائهم. تعليقاً على أهمية البرنامج، أفادت إحدى الأخصائيين الاجتماعيين من محافظة القاهرة إنها "…. تعلمت الكثير عن دور المجالس الوطنية المتخصصة والخطوط الساخنة المتوفرة في مكافحة الاتجار بالبشر ... وماهية آلية الإحالة، والمؤسسات المختلفة التي تخدم ضحايا الاتجار بالبشر". وذكرت كذلك أنها بدأت بالفعل في توعية زملائها، الذين لم يتمكنوا من حضور ورشة العمل، ونشر الأفكار الصحيحة حول الاتجار بالبشر، وتأثيرها على الضحايا، والمجتمع. وأفادت: "سأستمر في نشر الوعي بهذه المعلومات القيمة مع عائلتي وأصدقائي وجميع فرق العمل بالمحافظات التي أشرف عليها من خلال عملي بالوزارة، لمنعهم من الوقوع فريسة للاتجار بالبشر".
وأفادت أخصائية اجتماعية أخرى من دور استضافه بمحافظة القاهرة: "أنا أقدر المعرفة ... المكتسبة من الورشة، سأبذل قصارى جهدي في نقل هذه المعلومات المهمة إلى الرائدات الحضريات التابعين للمديرية، الذين يمكنهم توعية مجتمعاتهم من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية".
والجدير بالذكر، انه تم تمويل ورشتي العمل هذه من خلال الدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع "برنامج التنمية والحماية الإقليمي" و "تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال أفريقيا".
إن ورش العمل هذه تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهية"، والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، والهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة"؛ وكذلك تتسق وأهداف الاتفاق العالمي للهجرة، وبالأخص الهدف السابع والعاشر منه "معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها" و"منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية ".