طرابلس، ليبيا -17 ديسمبر 2022
لا تستطيع الدول مكافحة الفساد بمفردها، إذ أن هناك حاجة دائمة إلى مشاركة القطاع الخاص في مكافحة الفساد، حيث يسعى اليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام الذي يصادف التاسع من ديسمبر تحت عنوان "نحو عالم متحد ضد الفساد" إلى تسليط الضوء على الصلة بين مكافحة الفساد، والسلام، والأمن، والتنمية. تعتبر مكافحة هذه الظاهرة مسؤولية الجميع، ويتم ذلك من خلال تعاون ومشاركة كل شخص ومؤسسة حتى يتم التغلب على الأثار السلبية الناتجة عن هذه الجريمة، حيث تلعب الدول والمسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والوسط الأكاديمي والشباب على حد سواء دورا مهما في عملية مكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع دولة ليبيا كجزء من مشروع "تعزيز قدرة القطاع الخاص على منع الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربية"، الممول من قبل مبادرة سيمنز للنزاهة، لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص، من خلال إشراك ممثلي المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في دورات أخلاقيات العمل، التي تستهدف أكثر المؤسسات عرضة للفساد، مع تعزيز أُطُر مكافحة الفساد، ودعم الإطار القانوني للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم ، ودعم قنوات الاتصال بين القطاعين العام والخاص وتشجيع قدرة القطاع الخاص على تعزيز النزاهة.
قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار عمل مشروع "تعزيز قدرة القطاع الخاص على منع الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربية"، والذي يتم تنفيذه في ستة دول عربية: ليبيا، مصر، العراق، المغرب، السودان، الإمارات العربية المتحدة، باستحداث" أداة تقييم مخاطر الفساد في القطاع الخاص" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط لتحديد وتقييم مواطن الضعف الأكثر عرضه للفساد في مجالات عملهم المختلفة.
ولوضع أداة تقييم مخاطر الفساد قيد التنفيذ، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ليبيا وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة ليبيا، بتنظيم ورشة عمل ل 14 مشارك من ممثلي مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لغرض تقديم أداة تقييم مخاطر الفساد وتدريبهم على العمل عليها، كما تم أيضا تعريف المشاركين بالإطار الدولي لمكافحة الفساد وما هي عملية تقييم المخاطر في القطاع الخاص، وبالإضافة إلى ذلك قدمت ورشة العمل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحديد نقاط الضعف المختلفة التي قد تعرضهم لمخاطر الفساد والضوابط التي ينبغي اعتمادها للحد من تلك المخاطر.
ووفرت حلقة العمل فرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتحديد مواطن الضعف المختلفة التي قد تعرضها لمخاطر الفساد والضوابط التي ينبغي اعتمادها للتخفيف من تلك المخاطر. وسيضع ممثلو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المعرفة التي تم الحصول عليها في موضع التنفيذ في مجال أعمالهم وسيواصل المكتب التعاون مع السلطات الوطنية لتحقيق هذا الهدف.
