في حين أن كل حالة مختلفة ويتم التعامل معها وفقًا لذلك، فإن غالبية الناجيات في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي هن من النساء والفتيات، كما يوضح العقيد ناطور الذي يعمل مع وحدة حماية الأسرة والأحداث. "في البداية عندما تبدأ العمل في هذا المجال، تشعر أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون للعنف ويلتزمون الصمت أو يتعرضون للعنف ولا أحد يساعدهم." يوضح العقيد ناطور أن الأولوية هي نقل الناجية وأفراد أسرتها إلى مكان آمن حيث يمكنهم تسجيل تفاصيل الحالة وتقديم شكوى رسمية. يتم تحضير ملف خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى وتحويل القضية إلى نيابة الأسرة.

يشدد العقيد ناطور على التحديات التي تواجه القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في الضفة الغربية والرد عليه بما في ذلك العقلية الذكورية، والقوانين التي عفا عليها الزمن، والقيود المفروضة على الوصول بسبب الاحتلال. "نحن في وحدة حماية الأسرة بحاجة إلى مواصلة بذل الجهد لأنه من خلال حماية هذا الشخص، فإنك تحمي عائلة بأكملها، ثم المجتمع بأكمله."

تشجع ندى الناجيات الأخريات من العنف على أن يحذون حذوها. ”الخدمات ممتازة. كان من الجيد معرفة الخدمات التي تدعم النساء المعنفات. من المهم أن تكون على دراية بالخدمات المتاحة ومدى سهولة الوصول إليها ".

على الرغم من صعوبة التجربة، تقول ندى أنها جعلتها تشعر بالتمكين، وأن لا تصمت. أصبحت أفضل وأقوى من ذي قبل وقررت عدم التنازل عن حقي في الميراث. ما زلت أطالب بهذا الحق، ولا أريد لأي شخص أن يتعرض لأي عنف في أي مكان "، تؤكد ندى. "سأدافع عن نفسي بكل ما عندي من قوة وجرأة ، بدون خوف وقلق."

في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء متزوجات للعنف الجسدي من قبل أزواجهن وواحدة من كل سبع نساء لم يتزوجن تتعرض للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة، وفقًا لأحدث مسح للعنف، واختار أكثر من نصف هؤلاء النساء التزام الصمت وفقط 17 في المئة من الأطفال الذين يتعرضون للعنف من أحد الوالدين أو أحد الأقارب المقربين يطلبون المساعدة من المعلم/ة في المدرسة.

وما يزيد هذه الإحصائيات تعقيدًا، أن أكثر من نصف النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مدركين لوجود خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تقدمها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمتاحة للمساعدة. ومن بين هؤلاء، فإن 1.4 في المائة فقط من النساء المتزوجات يطلبن المساعدة من الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، و3 في المائة من محام، و 1 في المائة من الشرطة الفلسطينية أو وحدة حماية الأسرة والأحداث.

جنبًا إلى جنب مع شركائه المحليين، وبالشراكة مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والنفسية الاجتماعية، وبيوت الأمان، والخدمات القانونية والعدلية، يسعى برنامج "حياة" المشترك إلى مساعدة الآخرين مثل ندى.

يعمل برنامج حياة المشترك على تعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، إضافة الى زيادة الوعي بالخدمات المتعلقة بالعنف، وضمان الوصول إلى هذه الخدمات واستخدامها ورفع من جودة تقديم الخدمة. أنشأ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مركز خدمات موحد في الضفة الغربية، حيث تتوفر جميع خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي للناجين في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن الحفاظ على السرية، كما يقول معتصم عوض، مدير المشروع ضمن برنامج حياة المشترك ، في مكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمة" نعمل أيضًا على زيادة الوعي من خلال خط المساعدة لوحدة حماية الأسرة والأحداث لمساعدة الناجيات من العنف على معرفة أين يمكنهم تلقي الدعم

يمكن للناجين/ات من العنف في الضفة الغربية الاتصال بالرقم 100 التابع للشرطة الفلسطينية، أو من خلال خط المساعدة المباشر لوحدة حماية الأسرة والأحداث على الرقم 106، الذي يعمل 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع على مدار العام، أو عن طريق الذهاب إلى مقر وحدة حماية الأسرة والأحداث أو أقرب مبنى تابع للشرطة أو بلدي وكذلك المنظمات النسائية المحلية المتاحة خدماتها للمساعدة.

 * ندى هو اسم مستعار يستخدم للحفاظ على الخصوصية والسرية.

للحصول على الدليل الكامل لخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي المتاحة ، يرجى النقر هنا.

بتمويل من حكومة كندا وتنفيذ مشترك من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، يسعى برنامج حياة المشترك إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال مختلف أنشطة التوعية والوصول المجتمعي ، لزيادة الوصول إلى الخدمات الضرورية الناجيات من العنف ، وكذلك لتعزيز القدرة المؤسسية للمسؤولين الحكوميين لتطوير وتنفيذ الأطر القانونية والسياساتية التي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات في العيش في مأمن من العنف.