مصر: تعزيز الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر

 القاهرة، مصر - 3 مايو 2023

 تعد منظمات المجتمع المدني شريك رئيسي في الاستجابة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمساعدة في إنقاذ مئات الأرواح كل عام، وذلك بسبب قدرتها على الوصول والتأثير على قطاعات المجتمع المختلفة، فهي تلعب دوراً هاماً في الكشف عن الضحايا المحتملين لجريمة الاتجار بالبشر. إلى جانب ذلك، تقدم منظمات المجتمع المدني للضحايا وغيرهم من الفئات الأكثر هشاشة خدمات المساعدة المختلفة، لاسيما توفير الحماية المطلوبة، والمساعدة القانونية، نحو اتخاذ إجراءات العدالة الجنائية، رفع مستوى الوعي العام بالجريمة، معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز فرص كسب العيش للضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع مرة أخرى.

عقدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، ورشة عمل إقليمية حول "الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر" .

تعد هذه الورشة الإقليمية الأولى من نوعها في استهداف العديد من منظمات المجتمع المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مشاركة وفود من مصر، العراق، السودان، المغرب، وتونس، وتضم 21 مشاركًا (12 رجل، 9 سيدات)، وخبراء من بنغلاديش، بلجيكا، هولندا ونيبال. خلال ورشة العمل، يناقش ممثلو منظمات المجتمع المدني من مختلف البلدان أبرز التحديات التي يواجهونها في تزويد الضحايا بالدعم اللازم، وما هي أفضل الممارسات من مختلف البلدان، والتجارب ذات الصلة، والدروس المستفادة.

افتتحت الورشة الإقليمية السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، والتي أكدت في كلمتها على أن " منظمات المجتمع المدني تقوم بدوراً محورياً في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر لاسيما في التوعية بجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها، وتقديم خدمات الحماية والرعايا للضحايا وتهيئة الفرص لهم من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع تجنباً لوقوعهم للاستغلال مرة أخرى.

كما أكدت السيدة/ كرستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على: " انه تم الإشارة إلى أهمية تعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين لمكافحة الاتجار بالبشر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC)، والتي تتناول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل شامل على النحو المطلوب للاستجابة الفعالة في مكافحة ومنع الاتجار بالبشر. وأشارت أيضاً إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز مثل هذه الاستجابة، والوصول إلى المجتمعات والأشخاص المعرضين للخطر، أو الذين وقعوا ضحايا.

ومن جانبه ذكر السيد كارلوس أوليفير، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن " منظمات المجتمع المدني يمكن أن تقدم مساهمات نشطة وفعالة وإيجابية في الاستجابة للاتجار بالبشر محو حماية حقوق الإنسان. وفي مصر، أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 على "دور منظمات المجتمع المدني في التعاون مع مؤسسات الدولة لنشر الوعي بين المجتمع وتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص المحتاجين".

أكدت السيدة غرازيلا ريزا، مستشارة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الاتجار بالبشر. وأثنت على الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة في إطار البرنامج الإيطالي لمكافحة الاتجار بالبشر (RDPP) الذي يموله الاتحاد الأوروبي لدعم منظمات المجتمع المدني.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة الإقليمية توفر فرصة للمشاركين للتواصل عبر البلدان وتبادل الخبرات نحو إيجاد أطر تعاون مختلفة مع نظرائهم الوطنيين/الجهات الفاعلة الحكومية، بما يتماشى مع السياق الوطني والقانوني لكل بلد.

تم تمويل هذه الورشة من خلال الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع المنظمة الدولية للهجرة "برنامج التنمية والحماية الإقليمي (RDPP)" ومشروع EUTF الإقليمي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا".