بو سعادة، الجزائر - 31 مارس 2024
"قبل هذه الدورة، كنت غير مدرك بوجود هذه المشكلة في الجزائر. الآن، أدرك الدور الحيوي الذي ألعبه (...) في تسليط الضوء على مثل هذه المسائل. أصبح واضحًا أنه يجب أن أطلع نفسي بدقة وأن أبلغ عن هذه الجرائم بفعالية لرفع الوعي."
في قلب صحراء الجزائر، أصبحت "بو سعادة" مركزًا للمعرفة والعزيمة خلال أسبوع مكرس للوقاية من ومكافحة الاتجار بالأشخاص. نظمت هذه سلسلة من الفعاليات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الوطنية الجزائرية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وجمعت أكثر من 300 قاضٍ، مفتش عمل، محامٍ، صحفي وطالب. شملت هذه الانشطة جلسات مخصصة ومؤتمرات ومحاكمة صورية ومناقشات مجموعات. هدف البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع إلى رفع الوعي ومواجهة التحديات وتمكين الفاعلين للمساهمة بنشاط في مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما أكد أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المشاركون في إنقاذ الأرواح ومنع الاستغلال والمساهمة في والمساهمة في تقديم استجابات متمحورة حول الضحايا الاتجار.
المشاركة في العدالة: إنفاذ القانون والقضاة
شارك ضباط إنفاذ القانون والقضاة بنشاط في ورشة عمل مخصصة حول استجابات العدالة الجنائية ضد تجارة البشر انتهت بتنفيذ تمرين محاكاة لمحاكمة صورية. تم تصميم كل الجلسات لتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز جهودهم في التحقيق وملاحقة المتاجرين وتأكيد دورهم الحاسم في تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المرتكبين.
تعلم ضباط إنفاذ القانون والقضاة من دراسة الحالات الحقيقية والممارسات الجيدة في التعامل مع الاتجار بالأشخاص، مع تسليط الضوء على المحاكمة الصورية التي مكنت من محاكاة الإجراءات القضائية المتعلقة بحالات الاتجار بالأشخاص.
وفي نفس الوقت، قدمت ورش العمل التفاعلية استراتيجيات عملية لدعم الضحايا وتقديم المساعدة وقد سمحت هذه التجربة للمشاركين باتخاذ أدوار المدعين العامين ومحامي الدفاع والقضاة لتعميق فهمهم للتحديات القانونية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.
الوقوف مع الخطوط الأمامية: مقدمي خدمات الحماية
تجمع موظفو وزارة التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة، وممثلو الهلال الأحمر ومفتشو العمل معًا في سلسلة من الجلسات هدفت إلى رفع الوعي حول تحديد حالات الاتجار بالأشخاص وحقوق الضحايا في الحصول على المساعدة والحماية. خلال الجلسات والتفاعلات مع الخبراء، أبرز المشاركون الدور الحيوي الذي تلعبه قطاعاتهم في التفاعلات الأولية المباشرة مع المجتمع. أبرز تجمع هذه الكيانات المتنوعة أهمية النهج المتعدد الجوانب والمنسق أثناء الإشارة إلى الضحايا وتقديم الحماية والمساعدة لهم.
تحري الأمانة في العمل: سعي الصحفيين للدقة
خلال مناقشات الجلسة التي أشرف عليها أعضاء اللجنة الوطنية، شهد الصحفيون تحولًا ملحوظًا في وجهة نظرهم: بإدراكهم أنهم كانوا يستخدمون مصطلحات وطُرق غير صحيحة في تغطيتهم للاتجار بالأشخاص. حفزتهم توجيهات اللجنة للإقدام على المساهمة بنشاط في رفع الوعي وفهم دورهم الحيوي في المجتمع. وبمساعدة دليل الأدوات المطور من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للصحفيين في الدول العربية، وتناولوا الموضوع بتفانٍ متجدد.
شملت الجلسة أيضًا عرض مقاطع فيديو عن الاتجار بالبشر/الأشخاص، تم إنشاؤها بالتعاون بين اللجنة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مما أثار نقاشًا حيويًا بين المشاركين.
في تأمله في تأثير الجلسة، شارك أحد الصحفيين: "قبل هذه الجلسة، كنت غير مدرك لوجود هذه المشكلة في الجزائر. الآن، أعرف الدور الحيوي الذي ألعبه كصحفي في تسليط الضوء على مثل هذه المسائل.أصبح واضحًا أنه يجب أن أطلع نفسي بدقة وأن أبلغ عن هذه الجرائم بفعالية لرفع الوعي".
حٌماة المستقبل: المحامون وطلاب القانون
كنشاطٍ لم يسبق له مثيل، تم تصميم الجلسة النهائية خصيصًا لطلاب القانون، مما جذب حوالي 200 طالب وأستاذ. شارك الطلاب بنشاط وتفاعل كبير، وتميزت مشاركتهم بالأسئلة المتعمقة التي وجهوها إلى أعضاء للجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وهو ما يشير إلى قفزة مهمة في إشراك المجتمع القانوني في مناقشات حول الاتجار بالأشخاص والآثار القانونية له. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم جلسة مخصصة للمحامين، حيث قُدمت لهم منصة لتبادل الرؤى الثمينة والخبرات حول الجوانب القانونية لاتجار بالأشخاص خلال جلسة نقاش مع أعضاء اللجنة.
وفي تأملهم لهذه الفعالية، عبر طلاب القانون في السنة الثانية، أنفال وعلي، عن حماسهم: "أتت الجلسة لنا بفهم عميق للجوانب القانونية للاتجار بالأشخاص. ملهم أن نرى مشاركة مجتمعنا الأكاديمي بفاعلية في التعامل مع مثل هذه القضايا الحيوية."
من خلال تبني نهج شامل، تعمل الجزائر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعزيز بيئة تعاونية تجمع بين الفاعلين من مختلف الخلفيات، بما في ذلك قوات الأمن، القضاة، مقدمي الخدمات الاجتماعية، الصحفيين، المحامين، والطلاب، لمواجهة تحديات متعددة الجوانب في مكافحة الاتجار بالأشخاص والمساهمة في خلق مجتمع أكثر شمولا ورحمة واطلاعا.
كانت هذه الفاعليات بدعم من وزارة الخارجية الأميركية - مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر.
