بيان صحفي

ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بدعم من الاتحاد الأوروبي، محاكمة صورية حول جريمة الاتجار بالبشر

الرباط - المغرب  في 27/11/2020  

في إطار تنفيذ الجزء المتعلق بالمغرب في المشروع الإقليمي حول تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا الممول من الاتحاد الأوروبي، ينظم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بدعم من الاتحاد الأوروبي في المغرب، محاكاة "لأطوار التحقيق والمحاكمة بشأن جريمة الاتجار بالبشر"  من 1 إلى 4 ديسمبر 2020 في الرباط. 

ستنطلق فعاليات اللقاء يوم الثلاثاء 1 دجنبر 2020 الساعة 9 صباحا، الذي سيفتتحه السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والسيد مدير الشرطة القضائية والسيد الرئيس الأول لمحكمة استئناف طنجة، بالإضافة للسيدة مديرة مكتب المغرب لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكبار الشخصيات عن وفد الاتحاد الأوروبي في المغرب. 

ويستهدف هذا النشاط مجموعة من الفاعلين في مجال العدالة الجنائية المكلفة بالتحقيق والملاحقة والبت في قضايا الاتجار بالأشخاص، على وجه الخصوص ممثلون للسلطة القضائية (قضاة الحكم وقضاة التحقيق) والقضاة النيابة العامة وعناصر الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والأطر الصحية ومفتشي الشغل والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم.

ويهدف هذا النشاط المستحدث على المستوى الوطني إلى:

- إحداث قاعدة مشتركة بين قطاعية لرصد المهارات والخبرات والممارسات الجيدة بين المتدخلين الرئيسيين في مكافحة الاتجار بالبشر والتملك المشترك وفق الرؤية الوطنية للمفاهيم الأساسية المرتبطة بهذه الجريمة؛

- تحديد وتجويد تقنيات التعرف على الضحايا؛

- تعزيز تقنيات التحقيق والتحقيق المشترك وسبل حفظ الأدلة؛

- رصد الممارسات الجيدة لتحسين عمليات إدارة التحقيقات والملاحقات القضائية ذات الصلة بالمجال.

سيعرف اليوم الأول تذكيرا بالإطار القانوني الوطني والدولي بشأن الاتجار بالبشر قبل بدء المحاكاة التي ستنطلق من مسرح جريمة واقعي أعده الخبراء الوطنيين. ثم بعد ذلك، جلسات التحقيقات الميدانية والاستجواب والتحضير لاستراتيجيات التحقيق والدفاع والادعاء على مدار 3 أيام لتتوج في اليوم الرابع بإصدار الحكم.

تُعد محاكاة أطوار التحقيق والمحاكمة من بين الأدوات الناجعة للوقوف على مكامن الإشكاليات والتحديات التي تعترض أجهزة إنفاذ القانون ووسيلة فعالة لتعزيز القدرات وتوضيح مختلف أوجه التنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين المعنيين في مجال العدالة الجنائية لمكافحة الاتجار بالبشر بالاعتماد على الممارسات الجيدة التي يمتلكها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تم تطويرها وتنفيذها في أكثر من 12 دولة حول العالم وملائمتها مع الخصوصية الوطنية وذلك من خلال صياغة سيناريو مدروس بعناية يجسد واقع عمل كل المتدخلين.

يمتد المشروع الإقليمي حول تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا لمدة 3 سنوات استمرارًا لبرامج الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. هذا المشروع ممول من الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ لأفريقيا، الذي قدم ميزانية قدرها 15 مليون يورو لهذه المبادرة الإقليمية التي ينفذها المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط و شمال افريقيا.

للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال ب :

Siham.alfiguigui@un.org

Sara.bentefrit@un.org

تابعونا على:

تويتر: UNODC_ROMENA

فيسبوك: UNODCROMENA

لينكدين:    UNODC ROMENA 

يوتيوب: UNODC Regional Office for the Middle East and North Africa (ROMENA)