رباط، المغرب – ١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢١

قدم الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمديرية العامة للأمن الوطني المغربية معدات لمساندة الوحدة المتخصصة التابعة للشرطة القضائية كجزء من المشروع الإقليمي "تفكيك الشبكات الإجرامية في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في منطقة شمال إفريقيا".

يتزايد استخدام الجماعات الإجرامية المنظمة كالمتَّجرين بالأشخاص ومهرِّبي المهاجرين للأنترنت والفضاء السيبراني بغية استغلال الفئات المستضعفة أو أشخاص باحثين عن حياة أفضل. فتتمثل بالتالي أهمية تجهيز السلطات المعنية لمواجهة تلك الأشكال من الجريمة.

يعد تسليم المعدات جزء من نهج المشروع الشامل. فالسلطات المغربية كانت قد اشتركت في سلسلة من الأنشطة هدفها تعزيز قدراتهم في كشف ومكافحة الجرائم المعتمدة على التكنولوجيا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

"تفكيك الشبكات الإجرامية في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في منطقة شمال إفريقيا"، هو مشروع إقليمي مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمدة ثلاث سنوات (٢٠١٩-٢٠٢٢) وقيمته ١٥ مليون يورو. ويتألف المشروع من تدخل إقليمي يشمل المغرب وتونس وليبيا ومصر.