عمان، الأردن - 22 مايو 2023

عٌقد يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 في عمان الحفل الختامي للبرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي "دعم سيادة القانون في الأردن"، وكان الحدث بمثابة تتويجًا ناجحًا للعنصرين الأخيرين من البرنامج: مشروع "الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن: نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية" والذي تشارك في تمويله الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي ومشروع "تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مع التركيز على الجريمة المنظمة والإرهاب في الأردن" الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

نفذ مشروع "الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن: نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية" من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس المحامين الإسباني والمركز الوطني لحقوق وكرامة الإنسان بالتعاون مع المجلس القضائي ونقابة المحامين الأردنيين.

 ونفذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروع "تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مع التركيز على الجريمة المنظمة والإرهاب في الأردن" بالتعاون مع وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والمغتربين، والمجلس القضائي، ومكتب المدعي العام، ومعهد التدريب القضائي، ومديرية الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي/وحدة الجرائم الإلكترونية، والمكتب العربي الدولي (مكتب الإنتربول في الأردن/البنك المركزي الوطني)، ومحكمة أمن الدولة، ونقابة المحامين في الأردن، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وقد قدمت المشاريع دعم كبير لسيادة القانون والوصول إلى العدالة وضمان حماية الحقوق والحريات للجميع.

 حيث إن قد ركز مشروع "الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن"، الذي تشارك في تمويله الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، على تحسين نظام المساعدة القانونية في الأردن. وقد دعم المشروع إدخال تعديلات على النظام الأساسي للمساعدة القانونية، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم التقدم بطلبات للحصول على خدمات المساعدة القانونية وتحسين الإجراءات. وتم تنفيذ آلية لتقديم المساعدة القانونية، استنادا إلى قوائم المحامين المكلفين بالتناوب لتقديم الخدمات المتخصصة، في المحاكم ومكاتب المدعين العامين في جميع أنحاء المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، أُنجزت دراسة استقصائية وطنية عن احتياجات الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، ووُضعت استراتيجيات بشأن المساعدة القانونية والاتصال في قطاع العدالة لزيادة تحسين النظام. وتم توفير تدريب مكثف للجهات القانونية، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وموظفو وزارة العدل من جميع أنحاء الأردن، بما يكفل تعزيز خبراتهم. ونجح المشروع أيضا في تنفيذ حملات وطنية تهدف إلى التوعية بالوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية.

 وفي إطار مماثل قدم مشروع "تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مع التركيز على الجريمة المنظمة والإرهاب" الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدعم للأردن على عدة مستويات. على المستوي التشريعي، دعم المكتب السلطات في صياغة القانون الوطني للتعاون القضائي الدولي. تم الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على السلطات لتقديمه للبرلمان. وعلى الصعيد التقني، قدم المشروع الدعم لوزارة العدل، ومكتب المدعي العام، ووحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية، ومحكمة أمن الدولة من خلال سلسلة من أنشطة بناء القدرات المتخصصة في مجالات مكافحة غسل الأموال، والتحقيقات المالية الموازية، والاتجار بالأشخاص، والجرائم الحاسوبية، ضمن مواضيع أخرى. وعلى المستوى التشغيلي، عزز المشروع القدرات المؤسسية من خلال تطوير البرمجيات وحلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات ذات الصلة كجزء من رؤية التحول الرقمي للحكومة واستراتيجية قطاع العدالة.

 "ان برنامج دعم سيادة القانون في الأردن قدم الكثير من المشاريع للوصول إلى سيادة القانون والوصول إلى العدالة لضمان حماية الحقوق الحريات للجميع وقد تم تحسين نظام المساعدة القانونية في الأردن من خلال إدخال تعديلات على نظام المساعدة القانونية والذي ساعد في زيادة عدد الاشخاص الذي يمكنهم من تقديم طلبات المساعدة القانونية وتحسين الإجراءات المعمول بها،" أكدت عطوفة الامين العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة العدل د. خلود العبادي.

 صرح السيد ميغيل دي لوكاس، سفير إسبانيا لدى الأردن أن "تطوير سيادة القانون أمر ضروري لبناء مجتمعات عادلة ومزدهرة وسلمية وتيسير الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية هو عنصر حاسم في تعزيز سيادة القانون." كما قال ممثل مجلس نقابة المحامين الإسباني، السيد بلاس إمبرودا، إنه نتيجة لهذا المشروع "أصبح نظام المساعدة القانونية في الأردن اليوم أكثر كفاءة وفعالية واستدامة وأفضل تجهيزًا لمواجهة العدد المتزايد من القضايا والتحديات التي سيجلبها المستقبل".

 ومن جانبه، أكد السيد أمجد العضاربة، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن أن "قد دهم هذا المشروع مؤسسات إنفاذ القانون ذات الصلة في تعزيز سيادة القانون وتعزيز فعاليته وانفتاحه ومساءلته وإمكانية الوصول إليه. وساعدت أيضا في تحسين التنسيق والتعاون بين كيانات إنفاذ القانون والكيانات القضائية بشأن التعاون الدولي، فضلاً عن تعزيز القدرات المؤسسية على استخدام وإدارة الأدلة الرقمية في القضايا الجنائية المعقدة ".

 واختتم الحدث بإحساس بالإنجاز والاعتراف بالجهود الجماعية التي بذلها جميع أصحاب المصلحة المعنيين من اجل ترسيخ الالتزام بدعم سيادة القانون في الأردن.