بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، احتفلت وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالإطلاق الرسمي لمشروع جديد بعنوان "تحسين الخدمات الإصلاحية المراعية للمنظور الاجتماعي للسجينات في تونس، بما يتماشى مع المعايير الدولية". أقيم الحفل الرسمي في تونس العاصمة، تونس، وحضره السيد كريم الطواهري، عضو ديوان وزارة العدل المكلف بالمنظومة السجنية، والسيد عماد العوجي، رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح، والسيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (حضورٍ افتراضي)، والسيدة أرييل هويرتا، نائبة مدير مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في تونس.

وفي إطار هذا المشروع، سيسهم المكتب في تحسين ظروف السجن للنساء وزيادة فرص حصولهن على الخدمات الصحية وخدمات الدعم المستهدفة، فضلاً عن تيسير إعادة إدماج السجينات السابقات. كما سيولى المكتب اهتمامًا خاصًا لإدراج الفئات الأكثر هشاشة من السجينات، بما في ذلك النساء الحوامل، والنساء اللواتي لديهن أطفال، والنساء ذوات الإعاقة، والسجينات الأجنبيات، والنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي قبل الاحتجاز، والنساء اللاتي يعانين من اضطرابات تعاطي المخدرات. وكخطوة استباقية وبالتوازي مع هذه المناسبة، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتسليم مستلزمات النظافة الصحية والملابس الرياضية إلى سجن النساء بمنُّوبة

من جانبهما، أشاد السيد كريم الطواهري والسيد عماد العوجي بالتعاون الفعال مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبجودة الدعم الفني المقدم فيما يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأثنوا أيضا على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لنهجه الابتكاري لتيسير إعادة تأهيل السجناء والحد من معاودة الإجرام، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بفئاتٍ محددةٍ من السجناء مثل النساء والأطفال والشباب. 

ويتميز هذا المشروع بنهج شمولي، حيث لا يهدف فقط إلى تحسين ظروف السجينات والسجينات السابقات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير المعدات اللازمة لوحدات إعادة التأهيل والتدريب المهني، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، بل يعمل المشروع أيضًا على توفير التدريب اللازم لموظفي السجون والعاملين في مجال الرعاية الصحية في السجون، وموظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين. 

وتغطي الدورات التدريبية مجموعة واسعة من المجالات المواضيعية الرامية إلى تيسير إعادة الإدماج والحد من معاودة الإجرام. ويشمل ذلك بناء القدرات فيما يتعلق بقواعد بانكوك ونيلسون مانديلا، وأيضًا الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم والطفل، فضلا عن التدريب على تقديم الدعم النفسي من خلال العلاج السلوكي المعرفي ودعم النساء السجينات من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. 

كما سيتم تخصيص دعمٍ إضافي للعمل على رعاية ورفاهية أطفال السجينات، وضمان نموهم الصحي وحمايتهم، بالإضافة إلى القضايا التي تواجهها السجينات المصابات باضطرابات تعاطي المخدرات وتلك اللواتي يقعن ضحايا للوصم في أسرِهنَّ، وذلك بهدف تمكينهن من التعامل بشكل إيجابي مع إعادة إدماجهن في العالم الخارجي. 

وسيتم تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق والتعاون الوثيق مع السلطات التونسية والأوساط الأكاديمية، بما في ذلك المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي تشكيل شبكة من المتدخلين والخبراء لتوحيد الجهود لتحسين ظروف إعادة التهيئة والإدماج للسجينات. 

وفي كلمتها الافتتاحية، أشادت السيدة كريستينا ألبرتين بالتعاون الموسع والطويل الأمد مع وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي أدى إلى تطوير وتنفيذ مشروع العلاج السلوكي المعرفي في السجون، والذي يعد المبادرة التجريبية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة لمشروع إعادة تأهيل الأطفال والشباب وإعادة إدماجهم في الخدمات الإصلاحية. 

وفي إشارة إلى إطلاق المشروع الجديد، أكدت الممثلة الإقليمية على أنه عمل مشجع يشهد على التزام تونس التاريخي بحماية حقوق المرأة. واختتمت السيدة ألبرتين كلمتها بالإشادة بكون أن الإطلاق تم في يوم مهمٍ للمرأة والذي دعت خلاله الأمم المتحدة العالم إلى "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم".

وأشادت السيدة أرييل هويرتا بتونس على هذا الإنجاز وهنأت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أهمية المشروع الجديد الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، والذي يستند على النتائج الواعدة التي تحققت من خلال المشاريع السابقة والحالية في مجال إعادة تأهيل السجناء.

وانطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن الاستثمار في النهوض بالمرأة سيؤدي إلى تحسين الخدمات وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف والمساواة أمام القانون لجميع أفراد المجتمع، يلتزم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم السلطات الوطنية للعمل على إدماج المنظور المراعي للنوع الإجتماعي بشكل فعّال في المنظومة السجنية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء اللاتي يتعاملن مع نظام العدالة الجنائية.