إن خطر الإرهاب النووي حقيقي ومثير للقلق. وهو لا يزال يشكل تحدياً حاسماً للحكومات في جميع أنحاء العالم. وإحدى الأدوات الرئيسية لمكافحة هذا الخطر هي تنفيذ الإطار القانوني الدولي المتعلق بالإرهاب النووي والتقيد به. وفي هذا الصدد، يقدم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة الدعم للبلدان لكي تصبح طرفاً في هذه الصكوك القانونية الدولية الهامة وتنفذها.
وفي الفترة من 3 إلى 5 آذار/مارس 2020، نظم فرع منع الإرهاب التابع للمكتب، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زيارة قطرية إلى أوغندا لتيسير التقيد بالاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005 وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005 وتنفيذهما.
وهدفت الزيارة إلى إذكاء الوعي بأهمية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتنفيذهما تنفيذاً كاملاً، وذلك من خلال عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى لمدة يومين وعقد حلقة عمل وطنية ليوم واحد.
وضمت حلقة العمل 38 مشاركاً من عدد من الوكالات الحكومية. وتناولت المناقشات التي جرت في حلقة العمل منافع أن يصبح البلد طرفاً في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فضلاً عن التحديات التي تواجه التنفيذ على الصعيد الوطني في المنطقة. واستعرضت حلقة العمل أيضاً قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004) وأوجه التآزر بينه وبين المعاهدتين. وقد تسنى القيام بالزيارة بفضل الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي.
