اجتمع مؤخراً 33 مسؤولاً مكلفاً بإنفاذ القانون من وزارتي الداخلية الأردنية والعراقية في عمان، الأردن، لحضور ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام لمكافحة الاتجار بالبشر. اشترك في تنظيم هذه الورشة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. وكان الهدف منها هو بناء قدرات ممارسي إنفاذ القانون على منع حالات الاتجار بالبشر والتحقيق فيها مع مساعدة ضحايا الاتجار وحمايتهم.

كلا الأردن والعراق دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و"بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال"، الملحق بها، كما أن البلدين صاغا وسنّا تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

خلال اليوم الأول من الورشة ركزت العروض حول الجهود التي يبذلها المكتب وجامعة الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر فضلاً عن استكشاف العناصر الرئيسية لهذه الجريمة وأشكالها في المنطقة. أما خلال اليومين التاليين فقد تلقى المشاركون تدريبا متخصصا على تقنيات إجراء المقابلات والتحريات، وتم تزويدهم بالأدوات اللازمة لضمان فعالية الملاحقة القضائية

مع ضمان حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم. تم تطوير الوحدات التدريبية بشكل أساسي بالاستناد إلى دليل مكافحة الاتجار بالبشر للممارسين في مجال العدالة الجنائية، وقد ضم المدربون خبراءً من المكتب ومن جامعة الدول العربية، بالإضافة الى ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف-الأردن .

تندرج هذه الورشة في إطار مشروع المكتب المعنون "تعزيز إطار المنطقة العربية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر". يهدف هذا المشروع الذي جاء مكمّلا للمبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى تكثيف وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الاتجار داخل إطار تنسيقي إقليمي سليم، يلم شمل جميع الشركاء المحتملين والمهتمين بمكافحة الاتجار بالبشر بطريقة متّسقة وفعالة.

لمزيد من المعلومات عن هذا المشروع، يرجى الاتصال بأسباسيا بلاكانتوناكي، مسؤول برنامج