برغم اتخاذ اليمن للعديد من الخطوات الإيجابية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ما تزال ثمة إجراءات عديدة يتعين القيام بها لمكافحة هذه الظاهرة. وتضم ضحايا الاتجار في اليمن نساءً وأطفالاً. وعادة ما يتم الاتجار بالأطفال إلى دول الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية، وكذلك من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية لأغراض العمل القسري أو الاستغلال الجنسي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المهاجرين المهرَّبين من منطقة القرن الأفريقي والذين يعتمدون على مساعدة الشبكات الإجرامية لدخول اليمن، هم عرضة لأن يقعوا ضحايا للاتجار.
و بهدف مساعدة اليمن في تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، عقد المكتب بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ورشة عمل تدريبية حول صياغة تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر في صنعاء، اليمن، وذلك خلال الفترة من 28-30 كانون الثاني/ يناير 2013. عُقدت هذه الورشة في إطار المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وتمت الاستعانة فيها بالقانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن المكتب وبالقانون العربي النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص كأداتين إرشاديتين.
وكان الغرض من ورشة العمل هذه هو تعزيز قدرات المسؤولين اليمنيين على الصياغة التشريعية والخبرات القضائية، لأجل تكييف الإطار القانوني المحلي للبلاد مع أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أكمل وجه، وذلك لضمان الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها قضائياً على نحو فعال، ناهيك عن توفير الحماية الكافية للضحايا مع كامل الاحترام لحقوقهم الإنسانية.
استفاد من ورشة العمل ستة وأربعون مشاركا من الجهات المختصة، بمن فيهم أعضاء لجنة من وزارة العدل مسؤولة عن تطوير التشريعات بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وأعضاء اللجنة الفنية الوطنية لمكافحة الاتجار، فضلاً عن ممثلين آخرين من وزارة العدل ووزارة الداخلية، ومكتب النائب العام والمجتمع المدني. هذا وقد ألقت معالي السيدة حورية مشهور، وزير حقوق الإنسان اليمنية، والقاضي عادل الرحمن شهيدي، نائب وزير العدل، الكلمات الافتتاحية في ورشة العمل.
حضر هذه الورشة خبراء وطنيون وإقليميون وأسهموا فيها. وقدم خبراء المكتب الأحكام الرئيسية للقانون النموذجي للمكتب بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص مع التركيز بصفة خاصة على تعريفات الجرائم وولايتها القضائية وتجريمها ، وعلى حماية ضحايا الجريمة والشهود عليها، والمساعدة والتعويض، والهجرة والعودة، والمنع، فضلا عن التدريب والتعاون. وأعقب ذلك استعراض مواد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر اليمني التي تم توزيعها على جميع المشاركين للإدلاء بتعليقاتهم ومقترحاتهم.
جاء تكريس جلسة خاصة في ورشة العمل للترويج لشبكات مكافحة الاتجار الوطنية والإقليمية استجابة لأحد الأهداف الرئيسية للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
توجت الورشة بالعديد من التوصيات الهامة لليمن، من بينها اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، والإسراع في اعتماد قانون وطني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن.
لمزيد من التفاصيل عن نتائج ورشة العمل، وعن أنشطة المكتب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، يرجى الاتصال بالأستاذة أسباسيا بلاكانتوناكي على البريد الإلكتروني: aspasia.plakantonaki[at]unodc.org، والسيد كريم هلال على البريد الإلكتروني: karim.helal[at]unodc.org.
