٢ آذار/مارس ٢٠١٦
تشكّل المؤثرات العقلية الجديدة تحديا متزايد للصحة العامة، بوجود أكثر من ٦٠٠ مادة مؤثرة جديدة أبلغ عنه حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٥، الأمر الذي يشكّل زيادةً قدرها ٥٥ في المائة عن عام ٢٠١٤، جاء هذا في تقرير عام ٢٠١٥ الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والذي أُطلق اليوم في مؤتمر صحفي في مقر مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.
وقد أطلق التقرير كلّ من السيد مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي للمكتب واللواء أحمد سمك، عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وذلك بحضور اللواء زكريا الغمري، مدير العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المصرية وحشد من الصحفيين.
وفي البداية سلّط اللواء أحمد سمك الضوء على الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية المقرر عقدها في شهر نيسان/أبريل عام ٢٠١٦ في نيويورك والتي ستستعرض التقدُّم المحرز في التعاون الدولي على مواجهة مشكلة المخدرات وما تحقق من إنجازات في مجال مراقبة المخدرات على الصعيد العالمي والتحديات القائمة في هذا الشأن، مشدّدًا على أهمية التنمية البديلة والدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في التوعية ضد المخدرات، وخاصة ما بين الشباب.
وقدم السيد مسعود كريمي بور عرضًا مفصلًا عن حالة المخدرات في أفريقيا التي ما تزال نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات، مع التركيز على شمال أفريقيا الذي شهد زيادةً في ضبطيات راتنج القنب بنسبة ٣١ في المائة عام ٢٠١٣، منوّها بأنّ القنّب أصبح المخدّر الرئيسي الذي يحصل الأشخاص على العلاج من تعاطيه، في حين أصبح الهيروين ثاني أكثر المخدرات تعاطيا، وأضحى تعاطي الكيتامين والترامادول مصدر قلق.
وبعد ذلك انتقل السيد كريمي بور إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنّها تُستخدم بشكل رئيسي بواسطة شبكات الاتجار بالمخدرات كمنطقة عبور لتهريب الكوكايين والهيروين والمنشطات الأمفيتامينية، إذ استمر الاتجار بأقراص الكابتاغون المزيفة (المحتوية على الأمفيتامين) في المنطقة بلا هوادة في صفوف جميع الأطراف المشاركة في العنف المسلح في الجمهورية العربية السورية. كما أشار السيد كريمي بور إلى انخفاض الضبطيات من الهيروين بين الدول في الشرق الأوسط ولا سيّما في الأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية. ومن ثمّ وجه التركيز على المغرب، التي ظلّت واحدة من أكبر منتجي راتنج القنب في العالم والتي واصلت تزويدها لراتنج القنّب في أوروبا، بحسب التقرير.
وفيما يتعلق بالوضع في مصر، سلّط السيد كريمي بور الضوء على حملات إبادة المحاصيل التي تستهدف مواقع زراعة القنَّب وخشخاش الأفيون، والتي أبادت مزروعات من القنب تغطي ٣٤٤,٧ ومزروعات من خشخاش الأفيون تغطي ٣٠٦,٥ هكتار. وكذلك ضبطت السلطات المصرية ٣٩٥ طنًا من عشبة القنب، مقارنةً ب ٢١٢ طنًا ضُبطت عام ٢٠١٣. وشهدت ضبطيات الهيروين أيضا زيادة كبيرة من ٢٦٠ كلغ في ٢٠١٣ إلى ٦١٣ كلغ في ٢٠١٤.
وقدم اللواء زكريا الغمري، ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية، نبذة مختصرة عن الجهود الوطنية المبذولة لإنفاذ القانون في مجالات الطلب على المخدرات والحدّ من ضررها والعلاج من تعاطيها والتعاون الدولي مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه مصر بحدودها البرية والبحرية التي تبلغ ٥,٥٠٠ كم، حيث أشار إلى عدم وجود رقابة على الجانب الآخر من الحدود الليبية الذي يُهرّب من خلالها القنّب القادم من المغرب إلى مصر، وبالرغم من ذلك ونظرا للجهود الملموسة التي تقوم بها السلطات المصرية، يضطر مهربو الحشيش الآن إلى تجنب الحدود البرية الليبية واللجوء إلى البحر الأبيض المتوسط مستخدمين المراكب التجارية وقوارب الصيد. وكمثال على نجاح جهود مكافحة المخدرات، صرح اللواء الغمري بأنه "على الرغم من الوضع في مصر في السنوات القليلة الماضية، نجحنا في ضبط ١,٧٢,٠٠٠,٠٠٠ قرص ترامادول خلال الفتره ٢٠١٠- ٢٠١٥ " واختتم كلامه مطالبا الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بإدراج الترامادول في الجدول الدولي للمواد الخاضعة للرقابة.
عرض الممثل الإقليمي للمكتب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
