الإسكندرية، مصر - 5 أبريل 2018
في إطار برنامج "الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان في مكتب النائب العام المصري في تنظيم حلقة عمل تدريبية لمدة أربعة أيام في الفترة من 15 إلى 18 أبريل 2018، بهدف مواصلة تعزيز قدرات وكلاء النيابة المصريين على إجراء التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأيضًا على محاكمة الضالعين فيها. وقد حضر حلقة العمل 18 من وكلاء النيابة من منطقة الدلتا.
ويُذكر أن مصر بلد عبور للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم والمهاجرين الذين يتم تهريبهم، كما أنها تُمثل مقصدًا لاستقبالهم. وتبدأ المسارات الأولى لتهريب المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، حيث يسلكها المهاجرون الذين يسعون للعبور إلى أوروبا. وقد اعتمدت مصر في 2016 قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي دمج بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص. كما أن لديها قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالأشخاص. وهو ما يُشكل إطارًا قانونيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم تنفيذ الإطار القانوني من خلال سلسلة تدريبات معدة لضباط الشرطة، ووكلاء النيابة، والقضاة بهدف تعزيز القدرات الوطنية على التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وملاحقة الجناة.
وتهدف هذه السلسلة من التدريبات إلى خلق جماعة من الممارسين المهنيين من وكلاء النيابة المصريين، وذلك من خلال بناء قدراتهم في موضوعات عدة مثل:
وأتاحت حلقة العمل للمشاركين الانخراط في مناقشات مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن حالات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وأكدت نتائج استمارات التقييم التي أجريت في نهاية الحلقة على أن المشاركين يحرصون بوجه خاص على الطابع التفاعلي للتدريب، إذ يُمكنهم من طرح أسئلة لمتابعة حالات بعينها للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى جانب التعرف بشكل أكبر على التشريعات الدولية والوطنية.
فضلًا عن ذلك، كان وكلاء النيابة مهتمين بمعرفة المزيد عن الفضاء السيبراني والجريمة السيبرانية، وكيف يمكن أن يكون لهذا الأمر صلة بالتحقيقات في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إذ أن كثير من القضايا تتضمن أدلة رقمية مخزنة على الهواتف المحمولة أو على وسائل التواصل الاجتماعي مثل حسابات الفيسبوك.
وجدير بالملاحظة، أن حلقة العمل قد حققت نتائج ملموسة. فأثناء جلسات المناقشة غير الرسمية، كشف وكلاء النيابة المشاركون في حلقة العمل عن أن تصورهم عن المهاجرين المهرَبين قبل الحلقة كان مختلف تمامًا، كما كان سلبيًا إلى حد ما عن ما بعد مشاركتهم في هذه الحلقة. وأضافوا أن حلقة العمل قد ساعدتهم على فهم العوامل التي تجعل الأشخاص عرضة لخطر التهريب، وإدراك أن المهربين هم الجناة الذين ينبغي محاكمتهم.
ويُعد برنامج "الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين" (GLO.ACT)؛ مبادرة مشتركة بين الإتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مدتها أربع سنوات (2015- 2019)، ويبلغ حجم تمويلها 11 مليون يورو، ويجري تنفيذها بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وتهدف المبادرة إلى تقديم المساعدة للسلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في 13 بلد تم اختيارهم على نحو إستراتيجي، وهي: أوكرانيا، البرازيل، والمغرب، والنيجر، وباكستان، وبيلاروس، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية، وجنوب أفريقيا، وكولومبيا، ومالي، ونيبال، وذلك من أجل تخطيط الجهود الإستراتيجية الوطنية المبذولة في مكافحة الإتجار والتهريب، وتنفيذها من خلال نهج المنع، والحماية، والمقاضاة، والشراكة. كذلك فهي تدعم القيام بتطوير استجابات أكثر فعالية في مواجهة الاتجار والتهريب، بما في ذلك تقديم المساعدة لضحايا الاتجار والمهاجرين الضعفاء من خلال تعزيز آليات تحديد الهوية، والإحالة، والدعم المباشر.
