تونس: توسيع نطاق نهج تدريب المدربين في تونس بشأن القضايا الجنائية ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص

تونس، فبراير - مارس 2018

في محاولة للتواصل مع مسؤولي إنفاذ القانون وتوسيع نطاق بناء قدراتهم، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنظيم أربع ورش عمل إقليمية في مدن طبرقة، وسوسة، وجربة، وتوزر. وقد شارك في تلك الحلقات 80 ضابطًا من ضباط الشرطة القضائية، و16 من مدربي الشرطة، بالإضافة إلى 8 من ضباط شرطة الحدود من 19 ولاية في تونس، بهدف التدريب على أساليب تحديد الجريمة والتحقيق والإحالة، مع التركيز على حماية الضحايا على نحو خاص.

وتم إعداد التدريب ليتلاءم مع السياق التونسي، والإطار القانوني الذي يحكمه، والإجراءات التي تتبعها هيئات إنفاذ القانون كما قدم التدريب مجموعة مدربين تتألف من عشرة موظفين مسؤولين عن إنفاذ القانون من هيئات مختلفة كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد قام بتدريبهم في تونس عام 2017، الأمر الذي يعد ضمانة لاستدامة التدريب على المدى الطويل.

ولم يكن لدى غالبية المتدربين معرفة مسبقة عن القانون التونسي بشأن منع الاتجار رقم 61 لسنة 2016. وقد بدأ يظهر أثر التدريبات عقب التدريب الأول الذي أُجريَ في طبرقة في شباط/ فبراير 2018، إذ قام أحد المتدربين من ولاية بنزرت، ويشغل منصب ضابط في الشرطة القضائية، بالكشف عن حالة استغلال جنسي في شهر آذار/ مارس. وقام إثر ذلك بالشروع في تطبيق أساليب التحقيق التي درسها أثناء التدريب، مثل التحقيقات المالية، وجلسات استماع الشهود، والتحقيقات في مسرح الجريمة، من أجل بناء قضية محكمة، إلى جانب قيامه بتطبيق آليات التنسيق. 

ونتيجة لجهود الضابط، وإحالة القضية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تم إلقاء القبض على 10 أشخاص مشتبه بهم، وتم إيواء الضحايا الأجانب في مأوى، ويخضع المشتبه به الرئيس للمحاكمة القضائية بأمر من المدعي العام الذي يقوم بدور منسق الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في بنزرت. ويُذكر أن المدعي العام كان قد تلقى تدريبًا من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شباط/فبراير 2018 بشأن المسائل المتعلقة بأدلة الإثبات في قضايا الاتجار بالأشخاص.

وقد تم دراسة وقائع هذه القضية والبيانات الصادرة عن الشرطة القضائية بوصفها ممارسة جيدة أثناء حلقات العمل التدريبية في جربة وطبرقة.

وسيقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإطلاق دليلًا تقنيًا لدعم جهات إنفاذ القانون في الكشف عن قضايا الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها في إطار جهوده لمواصلة مساعدة المكلفين بإنفاذ القانون في تنفيذ قانون منع الاتجار. 

وقد تم القيام بتنظيم سلسلة ورش العمل بفضل الدعم السخي الذي قدمته المملكة المتحدة.