ووفقًا للقانون المغربي رقم 14- 27، تشكل جرائم الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة تعالجها محاكم الاستئناف مباشرة، وفي هذا الإطار قررت النيابة العامة المغربية إنشاء شبكة من وكلاء النيابة يمثلون كافة محاكم الاستئناف بالمغرب. وتهدف هذه الشبكة إلى زيادة معرفة وكلاء النيابة بشأن التعقيدات المتعلقة بقضايا الاتجار بالأشخاص. ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتدريب اثنين من وكلاء النيابة العامة من كل محكمة وذلك في إطار برنامج الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بهدف تطوير فهم مشترك، وممارسات عامة، وشبكة من المهنيين الذين يعملون على نفس القضية.

وفي حديثها عن الشبكة، قالت السيدة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، والمسؤولة عن قضايا النساء والأطفال، والفئات الضعيفة من السكان، والاتجار بالأشخاص والممثلة عن وزارة العدل في برنامج الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين: "استقلال النيابة العامة في المملكة المغربية مؤخرًا ساعد بشكل كبير على تطوير قدرات وكلاء النيابة المتخصصة للتعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص". بالإضافة إلى ذلك قام السيد محمد عبد النبوي، وكيل عام الملك رئيس النيابة العامة، بإصدار توجيه إرشادي في 3 يونيو 2018، لتوجيه استراتيجية النيابة العامة نحو توفير حماية أفضل لضحايا الاتجار بالأشخاص.

وخلال الورشة طرح المشاركون العديد من الأسئلة المتعلقة بتطبيق التوجيه. وقد قام الخبراء وهم د. مهند دويكات، وهو خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد أحمد الركيب، وهو وكيل نيابة مصري وخبير في الجريمة المنظمة، وكذلك السيد محمد شبيب، وهو خبير وطني، بالعمل مع المشاركين على عدد من القضايا الحقيقية في الاتجار بالأشخاص، وذلك لفهم دور النيابة العامة في تحديد الضحايا على نحو أفضل، وأساليب الملاحقة القضائية ومبادئ حماية الضحايا. وتمكن خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تزويد المشاركين بالأدوات المتاحة لتسهيل مقاضاة مرتكبي هذه الجريمة وتجنب إعادة إيذاء ضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال استخدام دراسات الحالة من الواقع والمشاركة في تمرينات تطبيقية بشأن أساليب التحقيقات.

وبرنامج الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هو مبادرة مشتركة مدتها أربع سنوات (2015- 2019) بتمويل مشترك ما بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تبلغ قيمته 11 مليون يورو. ويجري تنفيذ البرنامج بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وهو يقدم المساعدة للسلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في 13 دولة منتقاة على الصعيد العالمي: أوكرانيا، باكستان، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وروسيا البيضاء، وكولومبيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ومالي، والمغرب، وجمهورية مصر العربية، ونيبال، والنيجر. ويدعم تطوير استجابات أكثر فعالية للإتجار والمهاجرين الضعفاء من خلال تعزيز آليات تحديد الهوية والإحالة والدعم المباشر.

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال:

البريد الإلكتروني: glo.act@un.org

الموقع الإلكتروني: www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act/

تويتر:   @glo_act