في الفترة من 23 إلى 24 تموز/ يوليو 2018، قام مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات بالغة الأهمية من أجل دعم إعادة فتح المعبر الحدودي "كرامة"، والذي يعد المعبر الرئيس للتجارة والمسافرين بين الأردن والعراق.
وأجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقييمًا تقنيًا أوليًا لتحليل وضع الشحن عند معبر كرامة الحدودي بالتوازي مع تقييم آخر تقوم به المنظمة الدولية للهجرة يركز على المسافرين. وسُيتبع المكتب هذا التقييم الأولي بتقييم آخر تفصيلي في أيلول/ سبتمبر 2018.
وقد جاءت هذه المبادرة كحل لانخفاض معدل النمو الاقتصادي بالأردن نتيجة الصراعات في العراق وسوريا التي أسفرت عن تغيير المسارات التجارية، مما أدى إلى زيادة أسعار الصادرات والواردات داخل الأردن وخارجها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال الفترة بين 1992 و2008 - عندما كانت المعابر الحدودية تعمل بكامل طاقتها - كان ما يزيد عن 3,000 مسافر و2,000 شاحنة يستخدمون المعبر.
وسيتم تطوير المعبر الذي تم إعادة فتحه في أغسطس 2017 بعد ثلاث سنوات من إغلاقه، من خلال مشروع "أداة مساهمة في الاستقرار والسلام"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ويقوم بتنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وستقوم الأمم المتحدة بالاستخدام الأمثل لخبرات وموارد جميع هيئاتها لدعم الحكومة الأردنية في المجالات التي تحتاج إليها من خلال نهج واحد، اعتمدته في الأردن عن طريق الإعداد لإطار شامل للتنمية المستدامة يحدد الخطوط العامة للأولويات المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة الأردنية للسنوات القادمة.
ويركز مشروع معبر كرامة الحدودي على زيادة القدرات الاستيعابية للمعبر، عن طريق زيادة استخدام المعبر، وتحسين الإجراءات، ورفع جودة الخدمات التي تقدم للشركات والمسافرين، مع الحفاظ على أمن الحدود والحد من التهديدات المحتملة عند نقاط العبور. وسيركز المشروع على احتياجات البنية التحتية والمعدات إلى جانب تحسين الإجراءات المتعلقة بالعبور.
ويأتي هذا المشروع استجابة للأولويات الأردنية، إذ طالبت السلطات الوطنية بدعم معبر كرامة الحدودي، ووضعه على سلم الأولويات، بسبب أهميته في إنعاش الاقتصاد الأردني من خلال تيسير حركة التجارة وتعزيز الأمن. ويُعد المشروع جزءًا من إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في الأردن 2018- 2022 الذي طورته الأمم المتحدة بالتشاور مع الحكومة الأردنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بغرض تحسين الفرص، والمساهمة في تحقيق الاستدامة، وخلق الوظائف والأمن.
