23 كانون الثاني/يناير 2018
بوصفها مصدرا وبلد مقصد وعبور، تهتم تونس بصفة خاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص. ومن هذا المنطلق، افتتح السيد غازي الجريبي، وزير العدل التونسي، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 23 كانون الثاني/يناير 2018 بحضور رئيس الهيئة وأعضائها.
كما حضر هذا الحدث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبعثات الدبلوماسية في تونس، والمحامون، والناشطون في مجال حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي السفارات، فضلاً عن المنظمات الوطنية والدولية. وقالت السيدة روضة العبيدي، رئيس الهيئة، " إن تونس معنية بشكل خاص بالاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عابرة للحدود"، وأضافت أن " شبكات تهريب المهاجرين تستغل حالة الفوضى الأمنية والسياسية في الدول المجاورة".
وسييسر المقر الجديد عمل الهيئة في تنفيذ القانون رقم 61 الصادر في 3 آب/أغسطس 2016 بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يقدم له المكتب مساعدة فنية بالشراكة الوثيقة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد قدم المكتب أيضاً مساعدة فنية إلى الهيئة الوطنية بشأن وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن إمداده بالمعدات الرئيسية لمهمته.
ويدعم المكتب بدء تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه عام 2016 من خلال مشروع " تعزيز استجابة العدالة الجنائية وجهود التعاون الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في تونس"، الذي تموله المملكة المتحدة ويُنفذ في إطار مشروع " تعزيز إطار المنطقة العربية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".
للمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع heri[AT]un.org
