وخلال التدريب المتقدم، عمل المشاركون على نحو مكثف على سيناريوهات مستوحاة من الواقع لتحديد العناصر المسؤولة في شبكات الاتجار والتهريب، وضحايا الاتجار والمهاجرين المهرَبين ومعرفة كيفية التمييز بينهما. أيضًا تم تدريب المشاركين على استخدام تقنيات متقدمة للتحقيق بالإضافة إلى أدوات الطب العدلي ذات الصلة بالسياق الليبي.

وخلال المناقشات، ناقش بعض المشاركين ظروف العمل الشاقة التي يواجهونها أثناء التحقيق في هذه الجرائم، والتحديات التي يصادفونها عند مساعدة الضحايا. وقد وصف أحد المشاركين الوضع على أرض الواقع، وأوضح أن في معظم الحالات "لا يستطيع المهاجرون أن يخبرونا عن الطريق الذي اتخذوه إلى ليبيا، فالمهربون ينقلونهم في شاحنات ليس لها نوافذ، كما أنهم يتحركون أثناء الليل، عندما يسود الظلام".

وقد صدقت ليبيا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيو 2004. كما انضمت إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في أيلول/ سبتمبر 2004.وتُشكل ورشة العمل جزءًا من الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة السلطات الليبية في تعزيز استجابتها في مجال العدالة الجنائية بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمساهمة في تحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعم بناء مؤسسات قوية تتسم بالفعالية، وتخضع للمساءلة.

وعلى الصعيد الوطني، اعتمدت ليبيا القانون رقم 19 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة في عام 2010. وفي عام 2013، تم إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي الآونة الأخيرة، أنشأ قرار مجلس الوزراء الليبي رقم 386 لسنة 2014، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ليتولى تنفيذ الإطار القانوني الوطني بشأن مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ومعالجة أوضاع المهاجرين في البلاد.

وقد عقدت هذه الورشة بفضل الدعم الذي قدمته حكومة إيطاليا.