أطلق الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروعا بتكلفة ١٥ مليون يورو لمدة ٣ سنوات لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في شمال أفريقيا

1 أغسطس 2019    

أطلق الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشروعًا مدته ثلاث سنوات يهدف إلى دعم كل من مصر وليبيا والمغرب وتونس في تفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص الإجرامية الناشطة في منطقة شمال إفريقيا. وقد خصّص الاتحاد الأوروبي ميزانية قدرها خمسة عشر مليون يورو للمشروع، الذي سينفذه المكتب في إطار نافذة شمال أفريقيا لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ لأفريقيا. 

ويُعْرَف الاتجار بالأشخاص بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. كما ينطوي تهريب المهاجرين على تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

يهدف المشروع إلى دعم الدول الأعضاء في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. وسيحقق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذا الهدف من خلال دعم الدول الأعضاء في شمال إفريقيا في: 

١- تحسين قدرات الضباط والسلطات المعنية على كشف واعتراض الشبكات الإجرامية؛

٢- تعزيز قدراتهم على التعرف على والتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع حماية الضحايا؛

٣- بناء مهارات ومعارف هيئات إنفاذ القانون، مما سوف يساعد على التفكيك الفعال والسريع للشبكات الإجرامية؛

٤- تعزيز مهارات ممارسي العدالة الجنائية في حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.

وبذلك، سيساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع حكومات الدول الأعضاء في شمال إفريقيا، في منع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في المنطقة، وبالتالي وضع حد للاستغلال والانتهاك المروّع الذي يتعرض له اللاجئون والمهاجرون.

 

  يتم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي