في المستقبل القريب، يخطط المكتب لزيادة تعاونه في المغرب من أجل مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم ذات الصلة مثل غسل الأموال. أيضاً، سيتم تعزيز العمل في مراقبة الحاويات، سُبل الاتصال بين المطارات، وكذا تعزيز مكافحة الفساد.

خلال زيارتها الأخيرة للمغرب لافتتاح ورشة العمل حول الآلية الوطنية للإحالة، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقدت السيدة كريستينا ألبرتين عدة اجتماعات رفيعة المستوى بما في ذلك مع وزير العدل، الوزير المفوض المسؤول عن العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمندوب المشترك بين الوزارات لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على أولويات الحكومة المغربية لتعزيز الشراكات في مكافحة الإرهاب، مع التركيز على استجابة العدالة الجنائية المناسبة للمقاتلين الأجانب العائدين ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بتطبيق نظرية تركز على الضحية، وكذلك توسيع نطاق علاج المخدرات بدعم من منظمات المجتمع المدني. كما تم تحديد مسألة بناء القدرات الشاملة في مجال حقوق الإنسان، كمسألة أساسية في نظرية تركز على الضحية، تولي اهتمامها بالضحايا كعنصر لا غنى عنه.

في اجتماعها مع الأمين العام لإدارة السجون، تم توقيع اتفاقيتين للشراكة تهدفان إلى (١) الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في السجون و(٢) التدريب المهني للسجينات في المجوهرات الفضية. أعقب الاجتماع زيارة لأكبر سجن لإفريقيا في الدار البيضاء حيث يعيش حوالي ٧٦٦١ سجينًا، بما في ذلك أكثر من ٤٠٠ سجينة. خلال الزيارة، تمكَّن الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يقدر المرافق الشاملة في السجن، بما في ذلك أجنحة منفصلة للأحداث، رجال ونساء بالغين، للأمهات اللائي لديهن أطفال، حضانة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ورش العمل التدريبية في مهارات مختلفة، مثل التطريز والخبز والنسيج وما إلى ذلك. كما تم تجهيز السجن بعيادة صحية تضم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك عيادة رعاية الأسنان وخدمة غسيل الكلى وفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى المشورة والعلاج الذين توفرهما منظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة.

كما التقت السيدة ألبرتين بالمنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

ينوه المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن لديه مكتب برامج في المغرب يضم أربعة موظفين مسؤولين عن المشاريع والأنشطة الجارية، والتي أصبحت ممكنة بفضل المساهمات القيمة التي قدمتها مؤسسة دروسوس  للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وبرامج بناء القدرات الأمنية في الشؤون العالمية الكندية، الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإنسان الاتجار بالبشر والإرهاب، ومكتب الولايات المتحدة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.