في ١١ و١٢ شباط / فبراير
نظم المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمفوض المسؤول عن المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، ورشة عمل في الرباط (المغرب) مع شركاء وطنيين ودوليين لتشجيع التفكير في آلية إحالة وطنية مستقبلية لضحايا الاتجار بالبشر، لدعم القانون المغربي الجديد بشأن الاتجار بالبشر.
بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الجهات المعنية الوطنية، بما في ذلك مكتب المدعي العام ووزارة العدل ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية ومنصات منظمات المجتمع المدني المحلية، كما ضم الاجتماع خبراء من البحرين ونيجيريا، حيث دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة آلية مماثلة من قبل. كما قدم خبراء متمرسون من المجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا رؤى قيمة حول الشروط المسبقة لإنشاء نظام إحالة وطني، وكذلك الممارسات الجيدة من البلدان التي لديها تشريع قديم العهد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. ومهدت ورشة العمل الطريق للتفكير والعمل في المستقبل نحو آلية الإحالة الوطنية وتطوير أدوات عملية مثل إجراءات التشغيل الموحدة لدعم التشريعات الوطنية والإطار المؤسسي المغربي حول الاتجار بالبشر.
تعد كلتا الورشتين جزءًا لا يتجزأ من حزمة التعاون الأوسع نطاقًا بين المكتب وحكومة المغرب والتي تشمل أنشطة خاصة بكل بلد في المجالات التالية: (١) منع الإرهاب الذي يركز على استجابة العدالة الجنائية على وجه الخصوص في مجال المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بالإضافة إلى مكافحة تمويل الإرهاب (٢) مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال بناء القدرات لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة الذين يطبقون منهجية تدريب المدربين والمساعدة المتمحورة حول الضحايا، مما يعزز قدرات المجتمع المدني و(٣) فيروس نقص المناعة البشرية للوقاية في السجون، من خلال التدريبات وتوفير حملات الإرشاد والمعالجة التطوعية وحملات التطعيم، بالتعاون مع إدارة السجون ومنظمات المجتمع المدني.
في المستقبل القريب، يخطط المكتب لزيادة تعاونه في المغرب من أجل مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم ذات الصلة مثل غسل الأموال. أيضاً، سيتم تعزيز العمل في مراقبة الحاويات، سُبل الاتصال بين المطارات، وكذا تعزيز مكافحة الفساد.
خلال زيارتها الأخيرة للمغرب لافتتاح ورشة العمل حول الآلية الوطنية للإحالة، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقدت السيدة كريستينا ألبرتين عدة اجتماعات رفيعة المستوى بما في ذلك مع وزير العدل، الوزير المفوض المسؤول عن العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمندوب المشترك بين الوزارات لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على أولويات الحكومة المغربية لتعزيز الشراكات في مكافحة الإرهاب، مع التركيز على استجابة العدالة الجنائية المناسبة للمقاتلين الأجانب العائدين ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بتطبيق نظرية تركز على الضحية، وكذلك توسيع نطاق علاج المخدرات بدعم من منظمات المجتمع المدني. كما تم تحديد مسألة بناء القدرات الشاملة في مجال حقوق الإنسان، كمسألة أساسية في نظرية تركز على الضحية، تولي اهتمامها بالضحايا كعنصر لا غنى عنه.
في اجتماعها مع الأمين العام لإدارة السجون، تم توقيع اتفاقيتين للشراكة تهدفان إلى (١) الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في السجون و(٢) التدريب المهني للسجينات في المجوهرات الفضية. أعقب الاجتماع زيارة لأكبر سجن لإفريقيا في الدار البيضاء حيث يعيش حوالي ٧٦٦١ سجينًا، بما في ذلك أكثر من ٤٠٠ سجينة. خلال الزيارة، تمكَّن الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يقدر المرافق الشاملة في السجن، بما في ذلك أجنحة منفصلة للأحداث، رجال ونساء بالغين، للأمهات اللائي لديهن أطفال، حضانة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ورش العمل التدريبية في مهارات مختلفة، مثل التطريز والخبز والنسيج وما إلى ذلك. كما تم تجهيز السجن بعيادة صحية تضم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك عيادة رعاية الأسنان وخدمة غسيل الكلى وفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى المشورة والعلاج الذين توفرهما منظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة.
كما التقت السيدة ألبرتين بالمنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
ينوه المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن لديه مكتب برامج في المغرب يضم أربعة موظفين مسؤولين عن المشاريع والأنشطة الجارية، والتي أصبحت ممكنة بفضل المساهمات القيمة التي قدمتها مؤسسة دروسوس للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وبرامج بناء القدرات الأمنية في الشؤون العالمية الكندية، الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإنسان الاتجار بالبشر والإرهاب، ومكتب الولايات المتحدة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.