نظرًا لتزايد الاحتياجات والضغط على مرافق السجون فضلاً عن الافتقار إلى الخدمات والبرامج الكافية نتيجة للاكتظاظ الحالي والموارد المحدودة على مدار الأعوام القليلة الماضية، تم اعتماد الخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وخبراء المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمقاربةٍ شاملةٍ وتقييمٍ متعمقٍ للاحتياجات وتحليل للموقف بهدف تطوير خارطة طريق استراتيجية مدتها خمس سنوات. تقدم خارطة الطريق والخطة الناتجة عنها حلولًا شاملة بالإضافة إلى برامج جديدة لإعادة التأهيل والتكامل تعمل على تحسين البرامج الحالية وتضمن الاستثمار في الموارد البشرية بما يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان.

وأشار السيد هيديناو ياناجي، سفير اليابان لدى المملكة الأردنية الهاشمية، "آمل بإخلاص أن تسهم هذه الخطة الوطنية في تحسين قدرة مراكز الإصلاح والتأهيل وتطويربرامج الإدماج الاجتماعي للأشخاص في السجون، مما يؤدي إلى تعزيز الأمن في المملكة."

وتركز الخطة الخمسية على تطوير نهج متكامل يعالج بشكل شامل مسألة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحسين الخدمات للنزلاء، بما في ذلك التدريبات على الحرف والمهارات التي ستساعد على إعادة إدماجهم اجتماعياً بعد إطلاق سراحهم. كما تهدف إلى تقديم بدائل للسجن.

وقد هنأت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة كريستينا البرتين، المملكة على تطوير واعتماد هذه الخطة التي تعكس التزام السلطات العميق بأنظمة إدارة السجون العادلة والإنسانية مع الاهتمام بأنواع مختلفة من السجناء بمن فيهم السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أعربت عن امتنانها لمشاركة اليابان في هذه الشراكة والمساهمة المالية والتي بدونها لم يكن من الممكن الوصول لهذه الخطة الوطنية ممكنة كما أثنت على التعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

"وقد جاءت هذه الخطة الميدانية التي شاركت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مع شركائها في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومديرية الامن العام /ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل  للمساعدة في  تحديد اولويات التطوير التي ستساعد الادارة على الاستجابة لمتطلبات السياسات الحديثة في الاصلاح والتأهيل، ونأمل في المنظمة وشركائنا ان تتشارك  كافة  المؤسسات المعنية  و الهيئات الدولية والدبلوماسية والمانحين والمجتمع المدني  في تبني برامج هذه الخطة وان توضع موضع التنفيذ وترصد لها المخصصات المالية وعوامل النجاح حتى تحقق اهدافها" في تعليق للسيدة تغريد جبر، الممثل الإقليمي لمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .

تهدف الخطة أيضًا إلى تحديد وتعزيز دور مختلف المؤسسات الوطنية والدولية في دعم مراكز الإصلاح والتأهيل التي تشدد على الحاجة إلى التعاون بين الوكالات وتأكيد الدور الهام للقطاع الخاص في الاضطلاع بمسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع.