إقليمي - النيابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتزم بتعزيز التعاون الدولي لمنع تهديدات تمويل الإرهاب الناشئة

القاهرة - 21 فبراير 2019

لا يزال الإرهاب يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يفرض سلسلة من التحديات على أنظمة العدالة الجنائية، بما في ذلك التهديدات الناشئة عن وجود المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتوسعهم في المنطقة.    

وفي إطار مذكرة التفاهم التي وُقِّعَت مؤخرًا بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب النائب العام في مصر، قام المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم النائب العام في مصر في تنظيم "المؤتمر الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة التهديد المتطور لتمويل الإرهاب وعلاقته بغسيل الأموال"، والذي يجمع بين النيابات العامة والمدعين العامين من ٤١ دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وكذلك الشركاء والجهات الدولية المانحة.

شارك ٢٦ من المدعين العامين في إبراز الأهمية الكبيرة التي توليها الدول المشاركة للتهديدات الناشئة عن تمويل الإرهاب، لا سيما تمويل المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما ركز المؤتمر على أفضل الممارسات والتحديات في مجال التحقيق في تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال المتصلة به؛ الوقاية والتدابير الوقائية التي تنفذها سلطات الادعاء؛ التعاون بين المدعين العامين ووحدات الاستخبارات المالية، والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛ وسبل تعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات.

وبالنظر إلى أهمية موضوع المؤتمر، فقد استقبل رئيس جمهورية مصر العربية النواب العموم المشاركين لمناقشة تعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بالإرهاب، بما في ذلك تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

في كلمتها الافتتاحية، ذكَّرت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيدة كريستينا ألبرتين، بولاية المكتب في مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة والصكوك الدولية ذات الصلة.

وشددت على أنه: "من أجل تفكيك مجموعات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وشبكات الإرهاب، لا نحتاج فقط إلى التركيز على الجريمة في حد ذاتها، ولكن بالتساوي أو إن لم يكن حتى أكثر أهمية على الجرائم المرتبطة، لا سيما الجرائم المالية، أي غسل الأموال"، وأوضحت أن "تمويل الإرهاب غالبًا ما ينطوي على شبكات معقدة وغير رسمية من قنوات جمع الأموال ذات مكونات تنتشر عبر الحدود الوطنية، قويةً ويصعب تتبعها وتعطيلها. كما تسعى الجماعات الإرهابية باستمرار إلى تنويع مصادر تمويلها وإعادة هيكلتها، فضلًا عن القنوات والأدوات الخاصة بنقلها، بما في ذلك استخدام الانترنت المظلم ومعظم التقنيات المتقدمة مثل العملات الافتراضية". 

وشدد النائب العام، السيد نبيل صادق على: "الضرورة الملحة لدعم التعاون الدولي والجهود المشتركة بين مختلف دول العالم وتبادل وجهات النظر والآراء لوضع حد لتمويل الإرهاب وغسل الأموال"، مشيرًا إلى أنه قد "انضمت مصر إلى العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، واعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تقوم على توفير برامج تدريب للمدعين العامين".

بينما وسلط ممثل وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة الضوء على أهمية بناء الشراكات والقدرات في المنطقة للاستجابة لتهديدات الإرهاب. 

كما أنتج المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام عشر توصيات لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأشكال المختلفة من التهديدات الناشئة في مجال الإرهاب والتحديات ذات الصلة.

هذا، ويؤكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أهمية مساهمات مشاريع الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للمؤتمر.